باشرت لجنةُ التحقيق التي تم تشكيلها في ملف حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عملها أول أمس من مديرية التوزيع في الشركة، حيث التقت المسؤولين عن هذه المديرية وموظفيها، وذلك بعد أن وجّهت لهم أسئلة مكتوبة للرد عليها.
ويرأس لجنة التحقيق الوزيرُ السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملفّ الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إضافة لخبراء من المكتب السويسري "ECG"، وخبراء من المكتب الألماني "INTEC".
ووفق مصادر اعلامية، فإن اللجنة أعدت مجموعة من الأسئلة عبر أسلوب العصف الذهني، وأرسلتها لمسؤولي شركة الكهرباء الذين لمسؤولياتهم علاقة بالشبكة، أو بالمحطتين اللتين تعرضتا للحريق للرد عليها.
