نقلت مصادر إعلامية متطابقة ، أن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها للإدلاء بشهادته حول بعض الملفات.
وحسب الحقيقة ، من المتوقع أن تكون الدعوة وصلت إلي الرئيس السابق مساء امس.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نقلت عن رفض الرئيس السابق للدعوة قبل أن توجه له.
هذا ومن المنتظر أن يتم الإستماع للرئيس السابق في ملفات حساسة مم بينها صفقة مطار أم التونسي، وصفة حاويات الميناء، وكذلك حل شركات سونيمكس وأنير.
من جهة أخرى نقل مراسلون عن مصادر مطلعة قولها ، ان لجنة التحقيق البرلمانية قد وصلت إلى الاملاك المسجلة باسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و افراد من عائلته ، خاصة علاقتها بتشييد منشٱت حكومية او شبه حكومية بها ، و كذا علاقتها بتشييد شركات حكومية بنايات بها او توفير تجهيزات لها ارفقت بتلك الوثائق .، فضلا عن القطع الارضية التي منحت خلال السنوات الماضية او تلك التي غير تسجيلها لدى سجلات إدارة العقارات
وحسب نفس المصادر ، فقد استدعت اللجنة يوم أمس ثلاثة موثقين هم : اسلامه ولد عبد الله ، و حمدي ولد حمادي واسحاق ولد احمد مسكه و لا يعرف ما إذا كان لاستدعاءهم علاقة بالمواضيع السابقة ام لا .
