كشف مصدر سكاني من أوساط المنمين في الشرق الموريتاني لموقع "صوت"، أن منسقية بيع العلف المدعوم من الحكومة ، قد اشترطت على المستفيدين استصدار إفادة من الاطباء البيطريين لتحديد عدد رؤوس القطعان لديهم .
وقد بدى القرار إقصاء للذين لم يسجلوا ماشيتهم لدى البيطرة ، إلا أن القضية تحولت من تضيق على المنمين ، إلى فتح الباب واسعا أمام التجار للاستيلاء على كمية العلف المدعوم من الدولة.
فقد دفع القرار الأرعن معظم التجار إلى اللجوء أطباء بيطريين ، ومتعاونين معهم للاستصدار إفادات على امتلاكهم لمئات القطعان ، بل أصبح بعضهم يجمع بطاقات التعريف للاستصدار إفادات امتلاك قطعان من الجهات البيطرية المتفهمة للصفقة.
ويرى بعض المراقبين أن التجار في عواصم مقاطعات الحوض الشرقي قد تمكنوا من السيطرة على كمية العلف المدعوم وتحويله مخازنهم واحتكار ركل للعام القادم ، وبيع القمح بأسعار خيالية.
وكان وزير التنمية الريفية قد أكد تحريم بيع العلف المدعوم والمضاربات عليه في الاسواق العامة ، وهدد بعقوبة تردع أي تاجر يبيعه ، إلا ان ذلك بدى كلام التلفزة فقط ، فيما يعود البلد خطوتين إلى الوراء.
