قالت وزارة التجارة إنها " قامت بجرد لجميع أنواع الشاي المستهلك محليا، وانتقت عينات لخمسين صنفا تجاريا تم إرسالها الى أحد أكثر المختبرات الأوربية كفاءة في مجال سلامة الأغذية، بعد التعاقد معه لدراستها ".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الدراسة تهدف إلى " الإحاطة بكل العناصر والمخاطر التي قد ترتبط بهذه المادة الحساسة كالمعادن الثقيلة، و مخلفات المبيدات، و الأصباغ، و التحقق من المصدر النباتي، و إجراء التحاليل الميكروبيولوجية ( ميكوتوكسي)".

وأكدت الوزارة على أنها " ستطلع الرأي العام الوطني على نتائج هذه الدراسة الشاملة فور استلامها ".

وشددت الوزارة على أنها " لن تتهاون الوزارة في تطبيق التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة الأولى من نوعها فى البلاد، ذلك أن الجهات الحكومية هي وحدها المخولة رسميا إصدار بيانات بخصوص الصحة العمومية وهي المسؤولة عن ذلك ".

ودعت الوزارة " الجميع كل من موقعه، إلى التأني وعدم اتّباع كل ما يُنشَر أو يُتداوَل من أخبار ومعلومات قد يراد بها إرباك المستهلكين ".

وكانت دراسة أعدها منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر قد حذرت من علامات الشاي المتداولة في السوق الموريتاني لوجود بقايا مبيدات تتجاوز الحد المسموح به، مشددة على أن «أنسب إجراء يمكن أن تتخذه السلطة العمومية هو التعليق الفوري لاستيراد جميع علامت الشاي».

وأكدت الدراسة التي أجريت على 10 علامات من الشاي المتداول بموريتانيا، «العثور على 26 جزيئة تتجاوز 8 منها الحد المسموح به من المتبقيات وتوجد ثلاث منها في جميع أنواع الشاي بنسب تتراوح بين 200 إلى 11000 % من الحد المسوح به».