ينتظر الرأي العام الوطني منذ أسابيع قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بتعيين بعض أطر الدولة لتولي عدة وظائف شاغرة بعد تعيين أصحابها في وظائف أخرى، او بعد إعفائهم من مهامهم من طرف مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر بمنصب المدير العام لشركة “إسكان” والتي عين مديرها السابق محمد محمود ولد جعفر مديرا للشركة الوطني للماء قبل حوالي 3 أسابيع.
وخلال نفس الاجتماع عين مجلس الوزراء المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الريفي (صونادير) با عبدولاي ممادومديرا عاما لميناء خليج الراحة، دون أن يتم تعيين خلف له.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تم إعفاء 3 مديرين دون أن يتم تعيين آخرين في الوظائف التي كانوا يشغلونها.
ويتعلق الأمر بالمدير العام للعقارات وأملاك الدولة السابق الشيخ ولد حبيب الرحمن، والمدير المساعد في نفس الإدارة محمد الامين ولد اعل امبطالب .
كما تم إنهاء مهام المدير العام للإسكان والعمران بوزارة الإسكان يحيى ولد بابانه.
ويرى بعض المتابعين أن تعطيل التعيين في هذه الوظائف الشاغرة يربك الخطط الحكومية، ويؤدي إلى شلّ العمل ومصالح المواطنين في هذه القطاعات لعدة أسابيع.
وتقول المصادر إن التعيين في هذه الوظائف ينتظر قرارا من رئيس الجمهورية قبل أن تتم المصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
