قال محامي المهندس والمدون حسنه امبيريك إن وكيل الجمهورية بمحكمة  ولاية نواكشوط الشمالية قرر ايداع مكله السجن بتهمة المساس المتعمد بالحياة الشخصية لشخص رئيس  الجمهورية ، ونشر وتوزيع القذف ، ونسبة وقائع غير صحيحة في حقه، مستندا حسب قرار الايداع على المواد : 1 _ 2 من قانون حماية الرموز، رغم اعتبارالنيابة للتهمة بكونها جريمة تلبس التي تستدعي الاحالة مباشرة للمحكمة دون التحقيق .

وأضاف المحامي الأستاذ / احمد سالم  محمد البشير الفاظل محامي، أن وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية الشمالية، قد أخبره أن موكله سيمثل للمحاكمة يوم الاثنين المقبل الموافق : 28 / 3/ 22 .

ولفت المحامي البارز إلى أن المهندس حسن امبيريك، قد تم اقتياده من طرف اشخاص يتبعون للمخابرات قاموا باعتقاله وتسليمه للمفوضية رقم 2 بتيارت، حيث ظل في حالة اختطاف في ظروف قاسية اثناء الحراسة النظرية لدى الشرطة، دون علم اي كان بمكان اختطافه لمدة يومين.

ووصف المحامي هذه المتابعة بالإجراء المؤسف لما يحمل من  خرق للدستور والقانون  وتقييد للحريات لاسباب تافهة ، في ظل معاناة المجتمع من العديد من الجرائم التي تهدد الامن العام ، وتودي يوميا بارواح الكثير من المواطنين العزل .

وأردف المحامي، " لا اريد ان اظهر بالضبط ا تفاصيل الخروقات القانونية السافرة التي تمت من خلال متابعة موكلنا ، وايداعه السجن دون مبررات تستدعي ذلك ، متمسكا بذلك ليوم المحاكمة" .

وأشار المحامي إلى ما لا يحتاج لجدال، هو ان موكله المنهدس والاعلامي حسن امبيريك، منذ وقت طويل والكثير من الاشخاص الموالين للنظام والمعادين للرئيس السابق  ، وبعض الدوائر  الامنية "تتربص" به بسبب موقفه المساند سياسيا ، والمتعاطف مع محنة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وختم المحامي بقوله، إن ثقته كاملة في ان الظلم لا يعين في مضمونه على الاستمرار .