أعلنت وزارة المالية عن رغبتها في اكتتاب خبير (مكتب خبرة دولي) لتدقيق الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، يطلب منه تقديم "حكم مجمل عن جودة تسيير الصندوق، كما "سيستخلص العبر الضرورية الممكن استنتاجها من هذا التسيير وسيصوغ ما يمليه من توصيات خاصة من شأنها أن تحسن من الأداء".
وحدد الإعلان الموقع من الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه هدف التدقيق في "إعداد بيانات مالية توضح بجلاء تسيير الصندوق وتعويضاته وإبداء رأي مهني حول جودة حوكمة هذا الصندوق على مدى السنوات المالية الست 2015 – 2020".






























