أظهرت معطيات التحقيق في "ملف العشرية" أن المحجوزات النقدية والعينية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بلغت 29 مليارا و356 مليون أوقية، بينها 7 مليارات و200 مليون أوقية عبارة عن أرصدة مالية بالعملة الوطنية لدى البنوك الوطنية، ومبالغ أخرى من السيولة من العملة الوطنية والنقد الأجنبي. 

أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه لن يتراجع مواقفه، ولن يترك ممارسة السياسة، حتى ولو كلفه ذلك السجن، مردفا أن الأهم هو المواطن، أما الدولة فإذا لم تحترم القانون فليست بشيء.

وقال ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده البارحة إن تلقى نصائح تقول إنه يعرض نفسه وأسرته للخطر، وأن "الدولة لا تعاند"، واصفا هذا المقولة بأنها موروثة من فترة الاستعمار، وأن الدولة تعني الشرعية والقانون، وإذا لم تحترمهما فليست بشيء.

أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول السابق، محمد سالم ولد البشير، تسلم استدعاء من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية،  للمثول أمامه  غدا الخميٍس.

و يأتي استدعاء ولد البشير، بعدما استمع قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بداية الأسبوع والوزير الأول السابق يحي ولد حد أمين.

عبر منقبون عن الذهب عن رفضهم محاولة ترحيلهم عن ميدان التنقيب الذي استثمروا فيه أموالهم عنما كان ارضا جرداء منسية.

واتهم المنقبون المستثمرين الأجانب ورجال الاعمال بتأنيب السلطات عليهم والتحريض على طردهم من ميدان التنقيب بعد ان اصبحت المؤشرات مبشرة .

تمكنت فرقة الدرك الوطني بمركز تكند الإداري بولاية اترارزة فجر اليوم السبت من القبض على عصابة إجرامية مكونة من 4 أشخاص يمارسون مهنة النقل بين نواكشوط وتكند بواسطة سيارة "افانسيس" مظللة ويقومون بتهديد الركاب بالقتل عن طريق الأسلحة البيضاء من أجل الاستحواذ على ما بحوزتهم من ممتلكات.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر مطلعة بالدرك الوطني تأكيدها ، أن هذه العصابة من ضمنها صاحب سوابق عدلية وأن فرقة الدرك بتكند أبلغها أحد المتضررين من الشبكة مساء أمس الجمعة وكثفت البحث حتى تمكنت من القبض عليها وفي وقت وجيز ولله الحمد.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن مجلس الوزراء اتخذ عدة اجراءات خصوصية ، كما صادق في اجتماعه اليوم، على إنهاء مهام مديري شركتين تابعتين لقطاعي التنمية الريفية والمياه.

وحسب مصادر مطلعة فقد تمت إقالة مدير  شركة الحفر التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي  محمد محمود ولد العيل.

كما أقيل مدير شركة أسنات التابعة لوزارة التنمية الريفية محمد محمود ولد يحي

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويأتي اجتماع اليوم وسط حديث عن تغييرات في وزارتي العدل والداخلية .

انتقد المدير العام للصحة العمومية، الدكتور سيدي ولد الزحاف بشدة ، ما وصفه بمنافسة الشباب للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة على الحصول على لقاح كورونا مؤكدا انه عمل غير أخلاقي.

وأضاف ولد الزحاف خلال مقابلة صحفية البارحة أن الدوائر الصحية لاحظت ضغطا وطلبا للتلقيح من بعض الشباب، رغم أن الأولوية للمسنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وناشد ولد الزحاف الجميع، والشباب خاصة على تقريب اللقاح من المسنين من خلال تحسيسهم بأهميته للحفاظ على أرواحهم، مؤكدا أن البلاد على أبواب موجة ثالثة من فيروس كورونا تستدعي الحفاظ على أرواح كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وصف عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق اليوم الثلاثاء، وإشعار دفاعه بذلك اليوم فقط، بأنه انتهاك آخر لحقوق الدفاع، ينضاف إلى حجب الملف.

وأضاف في تدوينة هبر حسابه على فيسبوك :" المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن صرحت في فقرتها الأولى بأنه لا يجوز سماع المتهم إلا بحضور محاميه،  نصت في فقرتها الثانية على أنه: (يستدعى المحامي الذي يقيم بمقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب).

وقع المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي اليوم على تغييرات واسعة في الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للأمن.

وشملت التغييرات عددا من قادة القطاع ، كما تضمنت تغييرات على مستوى الإدارات الجهوية في الداخل وفي ولايات نواكشوط.

وجاءت التغييرات على النحو التالي:

مديرا لإدارة الإستخبارات المفوض الإقليمي يحفظ ولد اعمر

مديرا للجرائم الإقتصادية المفوض الإقليمي القاسم ولد سيدي محمد

مديرا الشرطة الفنية والعلمية المفوض الإقليمي محمد ولد الدنه

مديرا للرقابة: المفوض الإقليمي محمدن ولد محندي