قررت وزارة العدل تعليق العطلة السنوية لرئيس وأعضاء المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتولى حاليا ملف العشرية.

وأكد رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين خلال جلسة مساء أمس، استمرار جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية الأسبوع المقبل، بعد أن علقت الوزارة عطلة قضاة المحكمة.

وأضاف ولد محمد الأمين أنه يتمنى أن تواكب النيابة العامة سير المحاكمة في شخص وكيل الجمهورية وإن كانت النيابة وحدة واحدة، في إشارة إلى إمكانية حضور غيره.

قالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحكامة في موريتانيا «تم بناء على طلب من الحكومة الموريتانية».

وأكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد المكلف بالاتصال أحمد ولد محمدو في توضيح، أن التقرير «ما زال موضوع نقاش بين مسؤولي الصندوق والسلطات الموريتانية، وكذا تحت بند السرية».

وجاء في التوضيح: «عبرت الحكومة منذ البداية عن رغبتها في أن يساهم هذا التشخيص في تحديد نقاط الضعف ومكامن الهشاشة التي تُعَرِضُ للفساد، كما عبرت الحكومة عن إرادتها  في ترجمة توصيات  التقرير إلى خطة عمل فعالة ستنشر».

حذرت وزارة التجهيز والنقل سالكي المحاور الطرقية (ازرافيه - تامشكط كيفه - بومديد ، كيفه - الطينطان ، أطار - شوم ، كيهيدي - سيلبابي - كوراي ، لكصيبه - مونكل)، من وجود أضرار وحفر جراء التساقطات المطرية الأخيرة .

وطالبت الوزارة مستخدمي هذه المحاور باتخاذ الحيطة والحذر ريثما يتم إصلاح هذه الأضرار من طرف الفرق والمصالح الفنية التي باشرت بالفعل إجراءات التدخل الضرورية .

يُعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والوحيدة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية، و يخولها تسيير نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا.

وتعتبر المنظمات النقابية الحلقة الأضعف بين الاطراف الثلاثة بمجلس الإدارة، والتي تتكون من ثنائي السلطة ممثلة في وزارة العمل، وأرباب العمل، وأخيرا الاتحادات النقابية.

تمكنت فرق تابعة لمديرية حماية المستهلك ومحاربة الغش في وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من مصادرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية في سوق مقاطعة السبحة المعروف شعبيا بتسمية "مرصة أف" بولاية نواكشوط الغربية.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أن مصادرة هذه الكمية البالغة 20 طنا تمت خلال "زيارة مفاجئة" نظمتها فرقة تفتيش تابعة لها داخل  السوق المذكور الذي أكدت أنه يتسم "بوجود بؤر لبيع المواد  الفاسدة والمنتهية الصلاحية".

 نص البيان:

دعا المدير العام للوكالة الوطنية "معادن موريتانيا" با عثمان المنقبين عن الذهب إلى التقيد بما أسماه إجراءات السلامة و"حصر النشاط داخل الحوزة الترابية مع الالتزام التام باحترام القوانيين التي تنظم نشاط التعدين".

وأوضح با عثمان، خلال جولة ميدانية في مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب أنه "لا أهمية لاستغلال أي ثروة دون الحفاظ على سلامة مستغلي هذه الثروة".

وأكد با عثمان على ضرورة على ضرورة التخلي التام عن "المسلكيات والعقليات التي لا تخدم تطوير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي الذي من أجله أسست الوكالة الوطنية معادن موريتانيا"

مثل يوم أمس الاثنين أمام المحكمة المختصة في جرائم الفاسد شاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، وذلك للإدلاء بشهادة بشأن قضية مصنع للأسماك في نواذيبو مملوك لصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع.

الشاهد ولد محمد الصغير، هاجم خلال مداخلته الشرطة ومحضرها الذي أعد عن استجوابه، ووصفه بالمهزلة، مؤكدا أن ما ورد غير دقيق.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بدى مرتاحا لأجوبة الشاهد على أسئلة المحكمة والمحامين، حيث ضحك أكثر من مرة داخل قفصه في المحكمة.

بدأت المحكمة العليا، اليوم الاثنين جلسة للبت في طعن قدمه محامو النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ضد قرار غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية إيداعه السجن.

وقررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم 7 أغسطس الماضي إيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في السجن، بعد استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض طلب إحالته للسجن.

وكانت النيابة العامة وجهت للنائب محمد بوي تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

استدعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم، شهادا جديد في ملف "العشرية" الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من معاونيه.

الشاهد الجديد يدعى الناجي محمد الصغير وقد طلبت منه المحكمة الإدلاء بشهادته حول مصنع للأسماك في نواذيبو اعتبر محضر التحقيق الابتدائي أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز كان يديره.

أكدت وثيقة سرية أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي لتشخيص واقع الحكامة في موريتانيا أن "ضعف وهشاشة القطاع المصرفي يساهم في زيادة فرص الفساد"، مردفة أن هذا الظاهرة "تتفاقم بشكل أكبر بسبب التراخي في اعتماد معايير الكفاءة، والسمعة السليمة للمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات المركزية للبنوك، وكذلك ممارسات الشركات المشتبه بها".

ورأت الوثيقة، أن نقاط الضعف في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما تزال تعيق فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكبح سعى السلطات إلى تفعيل التحسينات الأخيرة في إطارها التنظيمي والقانوني لمكافحة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.