نقل مصدر إعلامي عن بعض المصادر أن شاب موريتاني من مواليد 1990، اقدم اليوم على الانتحار في المركز الوطني لأمراض القلب .

وحسب ميادين، فإن الشاب كان محجوزا يتعالج في المركز من مرض مزمن ، عندما تقرر السماح له بمغادرة المركز، قبل ان يلقي بنفسه من نافذة الطابق الثاني، ليلفظ أنفاسه الأخيرة . 

طلب وكيل الجمهورية في قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية  الرقابة القضائية  للمشتبه فيه يسلم ولد الطيب المتهم بالتحايل  والنصب على  مواطنين .

وحسب مصدر الحوادث فإن قاضي الديوان الخامس الذي  أحيلت إليه المسطرة أودع المشتبه فيه لمفوضية الشرطة في لكصر رقم 2 التي تولت القبض والتحقيق مع المشتبه فيه على أن يعاد غليه يوم الاثنين  المقبل.

انسحب عمدة بلدية وادان محمد محمود ولد اميه من اجتماع تحضيري لمهرجان المدن القديمة المقام هذا العام في وادان التاريخية و ذلك احتجاجا على كلمة لمحافظ التراث بالوزارة النامي ولد صالحي  قال فيها إن العمدة غير معني بهذا الاجتماع بحكم انها جلسة فنية ، يعني بلغة الوزارة الوصية "لغريف".

أوقفت الشرطة الموريتانية ضابط الشرطة القضائية المشهور محمد ولد أعمر، وذلك على خلفية خلاف بين ملاك مقاهي في العاصمة نواكشوط، وعلاقة عناصر من الشرطة بالخلاف.

ونقلت الأخبار عن مصادر أمنية قولها ، ان الضابط ولد أعمر - وهو أحد أشهر ضباط الشرطة في مجال متابعة الجرائم وفك طلاسمها - يخضع لعقوبة تأديبية بمباني إدارة الأمن، كما سبق أن خضع لتوقيف قضائي بسبب نفس الملف.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن مسؤولي الشرطة تدافعوا المسؤولية حول الموضوع، ليتم في النهاية توقيف الضابط ولد أعمر وحده في الملف.

نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي قرر وقف خدمة الدفع (tiers payant ) مع محلات بيع النظارات في نواكشوط.

وكان الصندوق قد أتخذ قرار قبل قرابة سنة بفتح مجال خدمة الدفع لبعض محلات النظارات مقابل توفير نظارات طبية لزبنائه.

وقد وصف القرار بمحاولة البحث عن طُرق جديدة لنهب اشتراكات العمال والموظفين في الصندوق الصحي ، أبدع خلالها باعة الدواء والنظارات الطبية في الغش والتزوير بكل أشكاله.

كثر الثناء هذه الأيام على أجواء "الإجماع" المفترض داخل النخبة السياسية الموريتانية، إلا أنه من السهل جدا تفكيك شفرة هذا "الإجماع" المصطنع، إذ يعتمد أساسا على ثلاثة معطيات:

١- تصفية الحسابات الجارية مع الرئيس السابق

٢- بُعد موعد الاستحقاقات الانتخابية

٣- تجاوب النظام مع المطالب (بما فيها المادية) لبعض المعارضين.

هكذا يُراوح العمل السياسي مكانه ، بين اسراف في الولاء لمن هو في سدة الحكم ، وسرعة في العداء لمن تنحى عن السلطة.

كم هي غريبة تلك الثقافة السياسية التي يعتمدها معظم الرموز السياسية في موريتانيا والتي لن نغوص في خضمها لحساسية الموضوع من جهة ولوقوفنا على مسافة واحدة من جميع الاطراف، ولكن.

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الجمعة إلى مدينة بنشاب بولاية إنشيري حيث اعتاد أن يقضي عطلته الأسبوعية، وذلك بعد ساعات من وصف دفاعه لمنعه من التنقل بأنه: "بلا سند ولا مسوغ قانوني".

نشر مركز الأبحاث الأمريكي "كارنيجي" على موقعه تحيلال  حول التحقيقات الجارية في موريتانيا بخصوص تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية وتداعياته السياسية. 

التحليل حمل عنوان: "هل تحافظ موريتانيا على استقرارها السياسي؟" ووقّعته الباحثة بالمركز المغربية انتصار فقير. وجاء فيه أن موريتانيا تعرف حاليا تحقيقا قضائيا غير مسبوق بشأن الفساد وهو التحقيق الذي يطوّق مساعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في العودة إلى السلطة بعد أن تركها مرغما بسبب تآكل شعبيته على مستوى الجيش والطبقة السياسية ولدى المواطنين العاديّين وهو ما وحّد هؤلاء خلف مسعى قضائي يمكن أن يضع الرئيس السابق خلف القضبان. 

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن "إجراءات المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني مخولة - استثناء- لسلطة الاتهام".

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن "سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور، وعليه فلا يكون للقضاء العادي ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق".