أثارت المادة 93 جدلا متجددا خلال محاكمة المتهمين في "ملف العشرية"، خلال الجلسة المسائية، أمس الثلاثاء.
وشهدت الجلسة مداخلة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قواعد التأويل في المجال الجزائي.
حيث دون الرئيس السابق ملاحظات وسلمها لأحد محاميه (استغرقت كتابتها خمس دقائق) أثناء المداخلة، التي تركزت حول علاقة الموضوع الرئيسي بمدى شرعية المحكمة التي ستحاكم الرئيس السابق ومقتضيات المادة 93 من الدستور.
وقدم عضو هيئة الدفاع ثلاث وثائق مطبوعة لرئيس المحكمة حول المادة 93 واختصاص محاكم الرؤساء، منها وثيقة صادرة عن المجلس الدستوري الماضي.






























