نقلت مصادر مقربة من محيط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، أنه تم السماح  للوزيرة السابقة السيدة لمينة منت القطب ولد مم ، والوزيرة السابقة آمال بنت مولود ، وأسماء بنت عبد العزيز ابنة الرئيس السابق عزيز، بالذهاب إلى منازلهن والمبيت فيها ، على يعدن في الصباح إلى مطان التوقيف بالادارة العامة للامن .

نقل مصدر مقرب من الرئيس السابق عن مصادر عليمة ، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيبيت ليلته هذه في إدارة أمن الدولة.

وحسب مبادئ الذي أورد الخبر، فإن محامي الرئيس اتصل بابنته لجلب العشاء إليه مؤكدا لها أن سيبيت ليلته في الإدارة العامة للأمن.

إلى ذلك أكدت المصادر ذاتها أن جميع المشمولين في الملف الذين وصلوا اليوم إما إلى إدارة الأمن أو إلى قصر العدل مازالوا في قبضة الأمن والقضاء حتى هذه اللحظات ولم يعرف أي منهما مصيره حتى الآن.

مبادئ

استيقظت البارحة فى حدود الثالثة فجرا على هرج ومرج فى ساحة تتبع للمنزل ولكنها خارج أسواره تفتح عليها بعض النوافذ العلوية ، وحالت ظلمة المكان والأشجار من مشاهدة ما يجري فركنت للاستماع، بدى أنه لص يتمنع وسط أشجار المكان المظلم ورجلان بدى فيما بعد أنهم حرسيان او ثلاث كانوا يطاردونه،وما أيقظني هو خصومة اللص ذو الصوت الجهوري القوي،"" تخبطوني بالتعمار؟ ،،،ظالميني آن كنت امباني عند استاسيونه،آن مان خايف منكم ما يكرب مني واحد منكم ما شطرت،،آن كنت فى سيزييم ريجيونه!

وصل عدد من المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" في باصين  بالفعل إلى قصر العدل رفقة سيارات من شرطة مكافحة الإرهاب.إلى قصر العدل بنواكشوط، للمثول أمام النيابة العامة..

ومن بينهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ومدير شركة الكهرباء محمد سالم ولد أحمد الملقب (المرخي).

تستعد النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية لتوجيه الاتهام في أشهر ملفات الفساد بموريتانيا لعدد من الشخصيات يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وهذه قائمة بأبرز الشخصيات المقرر أن تمثل أمام النيابة العامة اليوم الثلاثاء:

1-    الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

2-    الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

3-    الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير

4-    وزير المالية السابق المختار اجاي

5-    وزير الصيد السابق النادي ولد اشروقه

6-    وزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح

7-    وزير العدل السابق جا ملل

ينتظر ان يكون اجتماع الوزارء ليوم غد حاسما ، حيث يرجح ان يتخذ إجراءات خصوصية يتم من خلالها إقالات وتعيينات في إدارات مؤسسات مهمة.

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن ترقب تعديل وزاري أصبح له ما يبرره ، وبدى وشيكا في الساعات القادمة.

ويرى البعض ان ملف المشمولين في ملفات الفساد ، قد يدفع بالتعديل الوزاري المرتقب ، ومظيدا من التعيينات ، رغم طمأنة الحكومة للمشمولين بالعودة إلى مناصبهم.

ويرى مهتمين بالشأن العام أن إعادة المشمولين إلى مناصبهم تكرس احتكار الوظائف وسياسة الغابن بين أبناء البلد في ظل انتشار الكفاءات بين الأطر والشباب.  

استدعت الحكومة مساء الاثنين رئيسي مجلسي إدارتي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” كابه ولد اعليوه، والشركة الموريتانية لستويق الأسماك ” SMCP”  الخليل ولد الطيب.

وطلب من الرجلين التحضير لدورة استثنائية لمجلسي إداراتي الشركتين، وذلك عقب إبلاغ الوزير الأول مديري الشركتين المختار ولد اجاي، وأحمد ولد جلفون بقرب قرار إقالتهما.

وحددت الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء موعدا لانعقاد دورة استثنائية لمجلس إدارة شركة تسويق الأسماك في مقر إدارتها بالعاصمة نواكشوط، فيما لم يكشف عن موعد انعقاد دورة مجلس إدارة شركة “اسنيم”.

من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)  غدا الثلاثاء عند منتصف النهار للمصادقة على تعيين مديرا للشركة.

وحسب معلومات متطابقة ، فإن الحكومة الموريتانية  قد اقترحت تعيين المدير التجاري محمد فال ولد اتليميدي، مديرًا عامًا للشركة خلفًا لمديرها الحالي المختار ولد أجاي.

وتمتلك الحكومة الموريتانية الأغلبية داخل مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، وهي من يعين رئيس مجلس الإدارة، ومن يقترح أي مدير جديد للشركة على مجلس الإدارة لإجازة تعيينه.

وجهت الشرطة الموريتانية استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها غدا صباحا.

واتصلت الشرطة بأسماء بنت عبد العزيز، كريمة الرئيس السابق، وطلبت منها إبلاغه باستدعائه للحضور أمام غدا الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحا.

ونقلت الاخبار عن عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو، وصفه الاستدعاء بأنه مخالف للإجراءات القانونية، مؤكدا أن هيئة الدفاع تدرس الموضوع، وستعلن موقفها منه قريبا.

وبدأت الشرطة ابتداء من ظهر الاثنين توجيه استدعاءات للمشمولين في الملف، وطلبت منهم الحضور صباح غد الثلاثاء.

أبلغ الوزير الأول محمد ولد بلال عددا من كبار المسؤولين المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

ونقلت الاخبار عن مصدر حكومي قوله، إن القرار يتعلق بكل من تم استدعاؤهم للتوقيع على المحاضر المتعلقة بالملف، والتي أكملتها شرطة الجرائم الاقتصادية استعدادا لإحالتها للنيابة العامة.

ومن أبرز من تم إبلاغهم، وفقا لمصادر الأخبار:

- المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المختار ولد اجاي.

- المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس.