خلال احتفالية نظمتها وكان على رأس هذه الاحتفالية تيار البناء الديمقراطي "عهد جديد" ، اكدت النائب خديجة منت محمد الصغير ولد أبهاه تمسكها بالرئيس قائد ثورة الاصلاح والبناء ، مطالبة بضرورة السماح لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بمأمورية ثالثة.. وقد اثنت النائب على جهود حكومة الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين .

كشفت مصادر منفصلة لموقع "صوت" النقاب عن مراسيم لثلاثة حفلات زفاف تنفيذها يبدوا انه مرتبط بسداد ديون أصحابه من ما يعرف بوسطاء المكتب التجاري باسم الشيخ الرضى.

فقد نُقل لموقع "صوت" عن مصدر عائلي قولهم ان اسرة قد تعهدت بإقامة مراسيم زفاف ابنها قريبا دون ان تحدد لعائلة العروسة موعدا محددا ، ملمحين ان لديهم بعض المطالبات ، مما فُهم انهم يعنون المكتب المذكور ، لان الاسرة كانت قد باعت منزلها لوسطاء الشيخ الرضي.

وأوضح مصدر مطلع نقلا عن العريس الشاب (ب م) ان مشروع زفافه مرتبط بتسديد ثمن سيارة فارهة كان قد باعها لوسطاء مكتب الشيخ الرضى.

أكدت مصادر متعددة أن "تبييض الأموال" و"التهريب"، من الاسباب المباشرة التي ساهمت في الثراء السريع لبعض رجال الأعمال الشباب في موريتانيا.

فقد شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ثراء مريب لعشرات الشباب، جعلهم يتصدرون واجهة "المال والأعمال" في البلد، وذلك خلال حيز زمني قصير وفي ظروف غامضة، وهو ما جعل البعض يؤكد ان نشاط هؤلاء في "تبييض الأموال " و"التهريب" من المسائل التي ساعدتهم في الصعود إلى الواجهة، فتمكن بعضهم من دخول "البرلمان"، من أجل توفير الحماية لنفسه ولأنشطته، بدليل غيابه المتكرر عن جلسات البرلمان، لإنشغاله بهمومه.

نقلا عن ميادين

كشف مصدر تجاري من أوساط سكان الشرق الموريتاني لموقع "صوت" عن هجوم لاذع وبأسلحة فتاكة مصدره جمهورية مالي الشقيقة ، ويستهدف سكان الشرق الموريتاني .

وأوضح المصدر ان هذه الاسلحة الخطيرة والمتمثلة بأنواع مخيفة من الادوية المزورة والمجهولة المصدر تدخل يوميا وبكميات كبيرة من معظم نقاط الحدود في الولايات الثلاثة الشرقية ، لتستقر على رفوف الصيدليات وتقديمها للمواطن المريض لقتله في اسرع وقت ممكن.

أفاد مصدر اعلامي ان عصابة من اللصوص أقدمت على فتح مجموعة من المحلات التجارية وسرقتها،قبل ان يستيقظ أحد أصحاب المحلات على العصابة وهي تحاول فتح  باب محله .

وقد لاذ عناصر العصابة بالفرار عندما شعروا بوجود التاجر في المحل٠٠

وقال المصدر إن صاحب المحل الواقع في القطاع الثالث من ملح ، يتهم عصابة تسكن في الحي  بجواره بعض عناصرها خرج حديثا من السجن، كانت نفس العصابة قد سطت على محله قبل يومين من حادثة البارحة٠

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في نواكشوط من حجز كمية معتبرة من المخدرات تزن 48 كلغ من حشيش القنب كما تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية ذالك تم ضبطهم متلبسون بتلك الكمية وكانو قد جلبوها معهم من دولة مالي عن طريق النقل البري الى انواكشوط لكي يتمكنو من توزيعها لكن جهاز مكافحة المخدرات وعن طريق استعلاماته تمكن من وضع اليد عليهم قبل ان يوزعو تلك السموم وهم:

— مصطفى كونى1981 في باماكو

— ماني اجياكتى1997 مالي

— مختار كونى 1993 في باماكو

كما تم توقيف سيدتين موريتانيتين لدى شرطة المخدرات بسبب استعمال المخدرات وهن:

مريم

لمات

طالب قاضي التحقيق في قضية الاختلاس التي تعرض لها مصرف BNM ، الاستماع إلى 7 موظفين كبار في المصرف من ضمنهم مديرين مركزيين , و بذلك يصل عدد المتهمين في هذه المف إلى 17 موظفا من الكادر الإداري للمصرف .

من جهة أخرى علمت صحيفة مراسلون من مصادر يوثق بها أن المبلغ الذي تم سحبه من حسابات بعض زبناء “بي أن أم ” بلغ 113 مليون أوقية.

و يذكر ان القاضي قد افرج عن 5 متهمين و وضعهم تحت الرقابة القضائية كما لم تتوصل النيابة بعد بمعلومات عن المتهم الرئيسي الهارب.

هذا و منذ خروجها للعلن هزت هذه القضية ثقة الساحة المصرفية في موريتانيا و شككت في قدرات الرقابة الداخلية في هذه المصارف.

طالبت السيدة النائب خديجة منت محمد الصغير ولد أبهاه الملقبة أميمة بفتح مجال المأموريات أمام الرئيس الحالي السيد محمد ولد عبد العزيز من أجل استكمال ما وصفته السيدة النائب بالمشاريع العملاقة التي بدأها منذ تقلده منصب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في مقابلة اجرتها موقع الساعة إنفو.

حيث ابدت السيدة النائب خديجة منت محمد الصغير رؤيتها السياسية وما تود العمل عليه لتنشيط الساحة السياسية الحالية ، لتتحدث عن الأوضاع للبلد داخليا وخارجيا.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم أن الوزارة عثرت على شهادات جامعية مشتبه بها ضمن تحقيقات جارية للتدقيق في الشهادات.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن جامعات في عدد من الدول تمت مراسلتها من طرف وزارته للتأكد من بعض الشهادات الجامعية التي يحملها موظفون.

وأوضح الوزير أن التحقيق بدأ منذ حوالي شهر على مستوى وزارة التعليم العالي، نافيا حصوله على أي معلومات في ما يتعلق بالتدقيق الجاري على مستوى قطاعات حكومية أخرى.

كشف مصدر اعلامي ان المدعو محمد محمود ولد بدي المسئول الأول عقد بمكتب الشيخ الرضى التجاري اجتماع ضم الوسطاء التجاريين الذين كان المكتب يتعامل معهم بالإضافة إلى بعض الدائنين

وأضاف المصدر ان المسئول طمئن الوسطاء بقوله: انهم لم يقررو اغلاق المكتب التجاري إلا بعد أن  أمنوا ما يسدد كل ديونهم للعام 2017 وبعص ديون 2018 قائلا أنه تم تكليف عالي ولد الدولة بالإشراف على تسديد هذه الديون