نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما جرى تداوله من معلومات عبر بعض المواقع الأجنبية بشأن إنشاء وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل، ووصفتها بأنها “تقارير إعلامية زائفة ومضللة”، تستهدف الإساءة للجزائر والنيل من سمعتها الإقليمية والدولية.

أعلن الدرك الوطني، أمس السبت، ضبط كمية "معتبرة" من المراهم ومستحضرات التجميل غير المرخصة، كانت على متن سيارة متجهة إلى العاصمة نواكشوط.
وقال الدرك، في بيان صادر عنه، إن المستحضرات التي ضبطها مركز أعويفية التابع لفرقة كرمسين ضمّت مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، لا تتوفر على أي ترخيص صحي أو وثائق تثبت مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وأكد الدرك حجز الكمية المضبوطة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار جهود حماية الصحة العامة والتصدي لترويج المواد غير المرخصة، حسب نص البيان.

أكد مصدر عائلي اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد غده، دون أن تتوفر حتى الآن معطيات رسمية حول أسباب الاعتقال أو الجهة التي تولّت تنفيذه.
وأوضح المصدر أن العائلة لم تتلقَّ إشعارًا رسميًا يوضح خلفيات الإجراء أو الإطار القانوني الذي تم فيه، في وقت لم تصدر فيه الجهات المختصة أي بيان توضيحي بشأن الموضوع.

قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إن المنظمة فوجئت بقرار النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية في ملف مختبر الشرطة، رغم تقديمها أدلة تثبت تورط عدد من الأطراف في أخذ رشاوى كبيرة ضمن الصفقة.
وأكد ولد غده، في تصريح، أن لدى المنظمة مزيدا من الأدلة، ستقدمها ضمن ملف كامل ستعرضه خلال شكايتها المقررة يوم الاثنين المقبل أمام النيابة العامة.
وأوضح ولد غده أن المنظمة ستقدم هذه الأدلة الجديدة مباشرة أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن المنظمة  ستنتظر حينها كيف ستتصرف النيابة في الموضوع.

أعلنت وزارة التجهيز والنقل سحب المقطع الأخير من طريق الأمل، بين مدينتي تمبدغه والنعمة البالغ طوله 100 كلم، من الشركة المنفذة بسبب التأخر في الأشغال.
وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مناقصة جديدة لإسناد الـ30 كلم المتبقية من الطريق، إلى شركة أخرى قادرة على استكماله في أقرب الآجال، مع احترام المعايير الفنية والآجال التعاقدية.
وأشارت إلى أنه باكتمال الأشغال في المقطع الأخير تنتهي عميلة تأهيل كافة مقاطع طريق الأمل خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الغزواني. 

طالب ممثلون عن الطلاب الموريتانيين الدارسين في عدة مدن سنغالية السفير الموريتاني في دكار، محمد عالي ولد سيدي محمد، بالتدخل العاجل لضمان تطبيق الاتفاق القاضي بإعفائهم من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد السنغالية.

وأوضح الطلاب، خلال لقاء جمعهم بالسفير، أن الطلبة السنغاليين يستفيدون من إعفاء كامل من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد الموريتانية، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بينما لا تزال مؤسسات التعليم العالي في السنغال تفرض رسوم تسجيل على الطلاب الموريتانيين، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين.

قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الإصلاح الشامل للمنظومة الإدارية يشكل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء إدارة عصرية قريبة من المواطن، قائمة على المواطنة حصراً، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه وتحسين تسيير الموارد العمومية بكفاءة وفعالية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية بولايات غورغول ولبراكنة وكيدي ماغا، أن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية تركز على جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة، وتعزيز تقريب الإدارة من المواطن.

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الجمعة، برئاسة النائب عالي مامودو كان، رئيس اللجنة، ميزانية الجمعية الوطنية في مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
وخلال الاجتماع قدم المسير المالي للجمعية الوطنية، السيد باباه ولد أحمد بابو، أمام اللجنة بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها .
وتبلغ ميزانية الجمعية الوطنية، في مشروع القانون المذكور، 524.063.444 أوقية.

أعلنت الأركان العامة للجيوش القيام بنشاطات عسكرية من بينها عملية إتلاف مواد متفجرة، ابتداء من يوم الإثنين 15 دجمبر 2025، على مستوى حقل رماية أكريدل 70 كلم شمال شرق نواكشوط.
ودعا الجيش مرتادي منطقة "أكريديل" وسالكي طريق نواكشوط - اكجوجت للاطمئنان مع توخي الحيطة والحذر. 
ونشر الجيش إحداثيات المنطقة وهي:
"N 18* 27' 00
"W 15* 35' 00
"N 18* 23' 00
"W 15* 32' 00
"N 18* 27' 00
"W 15* 35' 00
"N 18* 25
' 00
"W 15* 32' 00

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن الصفقة المتعلقة باقتناء المختبر الفني للشرطة تمت وفق الإجراءات القانونية، بعد استكمال التحقيقات الإدارية والفنية والبحث القضائي الذي أمرت به.
وأضافت النيابة، في بيان لها، أن تقرير التحقيق الإداري "خلص إلى أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب".
وأوضحت النيابة أنها قررت حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق؛ لأن المحاضر المنجزة "لم تتضمن ما يشكل أفعالا مجرّمة بمقتضى القانون"