قال حزب التحالف الشعبي التقدمي، إن الوحدة الوطنية تمثل القضية الأساسية والمركزية للشعب الموريتاني، بوصفها صمام أمان يحمي الدولة والمجتمع من مخاطر التشرذم والانقسام، وضمانة للاستقرار والسلم الأهلي، داعيا جميع الموريتانيين إلى التمسك بهذا الخيار والعمل على ترسيخه في الخطاب والممارسة بعيدا عن أي نزعات تهدد الانسجام المجتمعي.
وأضاف الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي أمس الأربعاء، أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، تستوجب من جميع القوى الوطنية قدرا عاليا من المسؤولية والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة الشعب وتماسك نسيجه الاجتماعي.

قالت الشرطة الوطنية ، إن استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها مرهون باستكمال الإجراءات القانونية .
وأكد بيان للشرطة ، أن الحملة التي أطلقتها قبل أيام  والتي استهدفت الدراجات النارية تأتي لإنفاذ القانون المتعلق بالسلامة الطرقية ،وتعزيز الأمن العمومي .
وأضافت الشرطة ، أن أصحاب الدراجات النارية مطالبون بتسوية الوضعية القانونية لمركباتهم ، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، والجمركة، والترقيم، وتقديم وثيقة الملكية، والحصول على رخصة سياقة.

أكد وزير الصحة عبد الله ولد ودّيه أن 28 مركزًا صحيًا جديدًا من المقرر الانتهاء من أشغال بنائها قبل نهاية شهر يونيو 2026، مشيرًا إلى أن هذه المراكز ستُغطي خدماتها الصحية لنحو 80% من المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الاعتماد على المستشفيات، التي ستُخصص بشكل أكبر للحالات الطارئة أو الخطيرة، مضيفًا أن الخدمات الصحية الأولية ستكون متوفرة بشكل كامل داخل هذه المراكز.
وأشار ولد ودّيه إلى أن توزيع المراكز سيتم بشكل جغرافي عادل ومنصف، مؤكدًا أنها ستُجهز بطواقم طبية حديثة ومؤهلة لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيدي أحمد ولد ابوه، إن النظام الضريبي في موريتانيا يتبع مبدأ التصاعدية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الضريبة في البلاد ليست موحدة المعدل، وهو ما يضمن عدم تحميل الفئات ذات الدخل المنخفض نفس الأعباء الضريبية التي تتحملها الفئات الأعلى دخلاً.
وأشار ولد ابوه إلى أن الضغط الضريبي في موريتانيا ما يزال منخفضاً مقارنة بدول شبه المنطقة، موضحاً أن نسبته الحالية تبلغ 15%، في حين تتراوح النسبة في الدول المجاورة بين 20% و25%.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، الموقع بالرياض 28 مايو 2025.

إن الانضمام إلى هذه المنظمة سيمكن بلدنا من تعزيز شراكاته مع الدول الأخرى والمساهمة في إدارة جماعية ومستدامة للموارد المائية. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بدعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مع احترام مسؤولياتنا البيئية.

قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد إن مؤسسته مولت أكثر من 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في موريتانيا بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون دولار، ضمن شراكة مستمرة بين البلدين منذ أكثر من 45 عامًا.

جاء حديث المسؤول السعودي، عقب استقباله من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المرشد أن اللقاء تناول المشاريع الجارية في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والصحة والتعليم.

أطلقت الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع ” أنسب” مناقصتين وطنيتين مفتوحتين بتمويل من ميزانية الدولة، موجهتين لتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية في الداخل.

وتتعلق المناقصة الأولى (10/CPMP-ANESP/2025) بأشغال بناء وإعادة تأهيل مراكز صحية في الداخل، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، موزعة على 12 جزءًا (Lots) وفق مستويات تصنيف (BAT2, BAT3, BAT4)، وتمتد فترة الإنجاز إلى 15 شهرًا لكل جزء.

عقد وزراء العدل في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) اجتماعًا في نيامي خلال سبتمبر 2025، ناقشوا فيه ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية، مع التوجه نحو إنشاء “محكمة جنائية وحقوق إنسان في الساحل” تكون بديلًا إقليميًا لمتابعة الجرائم الكبرى.

وبحسب ما أعلن عقب الاجتماع، فإن المحكمة الجديدة ستُكلّف بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار سعي دول التحالف لتعزيز سيادتها القضائية وتنسيق جهودها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

أعلنت الزاوية الحموية التجانية الكبرى بمدينة النور في مالي، أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض أفرادها وممتلكاتها يقف وراءها «مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق» يشاركونها المجال السكني والرعوي منذ فترة طويلة، نافية أي صلة لهذه الأحداث بالجماعات المسلحة الناشطة في شبه المنطقة.

وقالت الزاوية في بيان صادر عنها، إنها تمكنت من تحديد الانتماء القبلي والعرقي والجغرافي للمعتدين «بصرف النظر عن أي شعارات أو أسماء يتسترون خلفها»، محملة هؤلاء «المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين من أبنائنا وعن ممتلكاتنا المنهوبة».

تستعد الحكومة اليوم لعقد اجتماعها الأسبوعي في القصر الرئاسي في نواكشوط.

وسيترأس الاجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بعد ساعات من عودته من الدوحة، حيث شارك في القمة العربية- الإسلامية الطارئة.