قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، أمس، تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي كانت مبرمجة للأسبوع المقبل، دون تحديد موعد بديل لها.
جاء القرار خلال اجتماع عقده المؤتمر برئاسة النائب الثالث لرئيس البرلمان، الحسن الشيخ باها، حيث تم اتخاذ عدة قرارات، من أبرزها تأجيل مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بمحاربة الفساد.
ويأتي التأجيل في ظل الجدل الذي أثارته هذه المشاريع، وخصوصًا مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بسبب استثناء رئيس البرلمان والنواب من التصريح.
