رفعت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في ملف العشرية، وذلك للبت في طعن شكلي جديد.
وبحسب معلومات متطابقة من عين المكان، فإن رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، تقدم بطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
وتتعلق هذه الجزئية باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخرا قرارا بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.