قررت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، استئناف جلساتها صباح الإثنين القادم، وذلك بعد تعليق لنحو شهر استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وجاء قرار استئناف جلسات المحاكمة بعد أن أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن دستورية مادتين في قانون مكافحة الفساد وإحدى مواد قانون الإجراءات تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطعن في دستوريتها.

نقلت مصادر من أوساط المنقبين، أن بئرا للتنقيب عن الذهب في منطقة "مجاهر تفرغ زينة" قد انهار وبداخله أربعة منقبين.

وذكرت المصادر أنه قد تم انتشال اثنين من المنقبين أحدها توفي والآخر في حالة حرجة.

وأضافت المصادر أن منقبان آخران لا يزالان عالقان داخل المجهر، وفق المصادر.

قالت وزيرة الوظيفة العمومية، زينب بنت احمدناه أن الحكومة قررت “إلغاء مفعول الشفهي الذي أثار تذمر الكثيرين ويعتبرونه سببا في الظلم وعدم الشفافية، كما تم تغيير العمل بالترتيب الأبجدي إلى الترتيب الاستحقاقي”.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن المعدل السنوي للاكتئاب، ارتفع إلى ما يربو على 3300 موظف، “بينما لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية 1500″، وهو ما يمثل نسبة زيادة بأكثر من 100%.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 09 مارس 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-060 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014، المتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في مجال المسابقات الإدارية وإعطائها من المصداقية والشفافية والإنصاف وحسن الأداء ما يلزم، وذلك من خلال استحداث آلية للتظلمات تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قراراتها.

أفادت معلومات متطابقة، أن الحكومة أقالت خلال اجتماعها اليوم الخميس مسؤولين في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة لمفتش بالمفتشية العامة للدولة.

ومن المقالين المهندس يحفظ اشريف محمد، والذي أقيل بعد شهر فقط من تعيينه مكلفا بمهمة في ديوان وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، كما أقال مدير مديرية التخطيط وتنظيم قطاع البناء المهندس إبراهيم ولد عينين.

وطالت إقالات الحكومة اليوم مدققا في المفتشية العامة للدولة.

عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويلتئم الوزاري اليوم بعد تأجيله لأربع وعشرين ساعة عن موعده المحدد، حيث كان مقررا انعقاده يوم أمس الأربعاء.

ويأتي الاجتماع اليوم بعد أيام من تمكن أربعة سجناء من بينهم مدانين بالإعدام من الفرار من السجن، حيث أعلنت وزارة الداخلية إطلاق عمليتهم لتعقبهم دون أن يتم توقيفهم إلى اليوم.

وقد أجلت الحكومة الاجتماع الذي كان مقررا أن تعقده الأسبوع القادم في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، إلى موعد لم تحدده.

قالت حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، إن فرقها ومندوبياتها الجهوية أجرت خلال شهر فبراير الفارط 612 جولة داخل الأسواق، اسفرت عن 3200 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 689 من المخالفات موزعة كما يلي :

193 : تراخيص تمت تسوية وضعيتها

16 : ظروف تخزين غير ملائمة للاطعمة.

155 : عدم علانية الأسعار

217 : بدون فواتير

21 : احتكار ومضاربات في الأسعار

87 : مواد منتهية الصلاحية

147 : شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.

فرّ موقوف متهم بسرقة الأغنام أثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة روصو أول أمس الثلاثاء.

وحسب لكوارب الذي نقل الخبر، فإن المعني طلب السماح له بصلاة الظهر، وبعد أن كبر تكبيرة الاحرام، وانشغل عنه الجميع لاد بالفرار دون أن يتمكن أحد من القبض عليه.

وحسب ذات المصادر فقد تم عرض المتهم أمام وكيل الجمهورية من طرف فرقة تابعة للدرك الوطني، بعد أن تم القبض عليه عند الكلم26 شمال مدينة روصو.

وتثير هذه القضية الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أنها تأتي بالتزامن مع فرار سجناء ارهابيين من السجن المركزي في نواكشوط.

أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن افتتاح أربع دورات لامتحانات رخص السياقة بصفة متزامنة.

وحسب البلاغ الموجه إلى علم المترشحين لهذه الامتحانات فسيتم فتح هذه الدورات في ولايات أترارزة، لبراكنة، لعصابة، تيرس زمور، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 13 مارس إلى يوم الجمعة 17 مارس.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورات عددا كبيرا من الراغبين في الحصول على رخصة سياقة.

قررت السلطات الموريتانية التراجع عن قرار كانت قد اتخذته بانعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، و تأجيله إلى أجل غير مسمّى.

ولايستبعد مراقبون أن يكون الوضع الأمني الراهن هو السبب في القرار الذي تم اتخاذه اليوم. حيث لايزال السلفيون المتهمون بقضايا إرهاب في حالة فرار، بعد عملية هروبهم من السجن التي أسفرت عن مقتل حرسيين و إصابة آخرين.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قامت مؤخرا بعقد سلسلة من اجتماعاتها الأسبوعية الاعتيادية في بعض عواصم ولايات الداخل، كان آخرها الاجتماع الوزاري الذي انعقد في النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي.