وصل ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد، فيما بدأت الإجراءات التمهيدية لمحاكمة المتهمين المشمولين في الملف، والذين يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة بعد وصول الملف لمحكمة الإحالة، وفق ما أكدت مصادر تحدثت للأخبار.

ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد عشر شخصا آخرين متابعين من قبل القضاء بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويأتي اجتماع الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بعد عودة الرئيس من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن. ويترقب أن يتخذ المجلس اليوم تغييرات جديدة، وسط حديث عن إجراءات خصوصية قد تطال بعض القطاعات الوزارية.

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين اعل سالم ولد مناه، مكلفا بمهمة بالوزارة الأولى.

وسبق لولد مناه أن شغل منصب المدير العام لوكالة التنمية الحضرية.

شجب نادي القضاة الموريتانيين ما وصفها بالتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، وطالب الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول محمد ولد بلال بـ"إقالته فورا".

وقال النادي في بيان له، إن تصريحات الوزير "تسيء إلى الدولة، وتشوه سمعة البلاد"، مشددا على أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله؛ انتصارا للدستور ودولة القانون".

وأعلن النادي أنه يبلغ النيابة العامة "بالجنايات والجنح التلبسية التي ارتكبها وزير الإسكان على الملأ"، وطالبها "بالبدء فورا بإجراءات متابعته على تلك الجرائم المشهودة"، وذكرها بأنه "لا حصانة مع التلبس".

ذكر نائب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل بالعقوبة التي ينص عليها القانون في حق "كل من يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".

ودون القاضي ولد مولاي اعل – وهو رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط – بهذه المتقضيات القانونية عقب تداول مقطع فيديو من وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد قال فيه إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة".

تم صباح اليوم الثلاثاء، العثور على مصاحف داخل مجاري مراحيض قرب سوق مقاطعة الميناء المركزي بولاية نواكشوط الجنوبية.

ولم يتم العثور حتى الساعة على المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء.

وتجمع حشد من المواطنين حول مكان الواقعة المؤسفة، للتعبير عن استنكارهم لهذه الجريمة في حق المصحف الشريف، مطالبين بفتح تحقيق للوصول إلى مرتبكها.

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد إن «الدولة» لا تنفذ بعض أحكام القضاء التي ترى أنها «جائرة».

وقال الوزير في ردود على أسئلة في لقاء مصور مع الناشط والمدون الموريتاني في الولايات المتحدة الأمريكية سيدي ولد اكماش، إن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة.

و«الدولة» لا تنفذ أحكام القضاء التي ترى أنها غير مقنعة وغير صائبة بالنسبة لها، مضيفا أن «القضاء ليس هو الدولة».

و أشار الوزير  إلى حصول بعض الأمور التي «للأسف لا يمكن قولها هنا، لأن القضاء محترم، وبعض القضايا لا يمكن أن توجه إليه علنا».

شعر سكان نواذيبو صباح اليوم بانفجار هز النوافذ الزجاجية والأبواب، وبث الرعب والهلع في سكان بعض الأحياء بالمدينة.

وتوقت بعض المصادر السكانية لأول وهلة أن يكون الانفجار ناجم عن هزة أرضية.

من جهة أخري، نقلت الاخبار عن مصدر رسمي، نفيه تسجيل أي هزة أرضية في مدينة نواذيبو، مضيفا أن ما شعر به سكان المدينة سببه تفجير أسلحة بمنطقة بولنوار.

وأضاف المصدر أن الجيش قد أشرف اليوم على تدمير أسلحة لم تعد صالحة للاستخدام وذلك في منطقة بولنوار التابعة لنواذيبو.

جدد البنك المركزي الموريتاني مأمورية هيئة الشرعية المكلفة بمطابقة القوانين والنظم مع الشريعة الإسلامية وحوكمتها، وتضم الهيئة كلا من

الشيخ حمدا ولد التاه- الولي محمذن ولد محمودا- الشيخ الطالب أخيار ولد الشيخ محمد فاضل- وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود- وزير الشؤون الإسلامية الحالي الداه ولد أعمر طالب- إضافة إلى مقرر اللجنة الخبير المالي في البنك المركزي بونه ولد كركوب.

وتكلف اللجنة بمهمة الاستشارة الشرعية وتدقيق القوانين والنظام والمعاملات المالية.

نواب البرلمان الموريتاني يحصلون علي قطع أرضية في تفرغ زينة (لائحة)

حصل جميع نواب الجمعية الوطنية على قطع أرضية بمقاطعة تفرغ زينة ، وقد اصدرت وزارة المالية لائحة باسماء النواب المستفيدين من هذا المنح المجاني ..

وحسب مصادر من النواب فإن تعليمات من الرئيس ولد الغزواني قد صدرت بهذا الخصوص..