اختُتم المؤتمر القاري حول التعليم والشباب والتأهيل للتشغيل في نواكشوط، بإصدار "إعلان نواكشوط حول التعليم"، الذي طالب بإلزامية التعليم ومجانيته مع إعطاء الأولوية للبنات في المجالات الفنية والمهنية. كما دعا الإعلان إلى جعل الفترة (2025-2034) عشرية لتحوّل التعليم في إفريقيا، بهدف ضمان تعليم عصري ومنصف لجميع أطفال القارة.
وأكد الإعلان على ضرورة تمكين كل طفل من حقه في التعليم، وتعزيز مكانة المعلم، وتطوير البنية التحتية التعليمية، مع المواءمة بين محتوى التعليم واحتياجات سوق العمل.

أجازت الحكومة  الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي مساء أمس الأربعاء، مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التعليم الشامل والقاعدي في موريتانيا عبر دعم التعليم الأصلي في المراحل الابتدائية والإعدادية، وتحقيق الإنصاف في التمدرس بالمناطق النائية، مع استثمار مكتسبات التعليم الأصلي لتخفيف تكاليف التعليم الإجباري على المدارس النظامية" إضافة  إلى «تعزيز التمدرس الشامل والتعليم القاعدي» في موريتانيا، من خلال التركيز على «التعليم الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية».

قال فريق دفاع الطرف المدني "الدولة" إن ''خطة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة في الأفعال المجرّمة التي تنهض أدلة متعددة على ارتكاب الرئيس السابق لها''.
وأضاف الفريق في بيان له أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 - 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مضيفا أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.

قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قرارا اتخذ من أجل معالجة وضعية الأحياء التي كانت معرّضة للهدم خلال عطلة الأسبوع الماضي. 
الوزير المختار ولد بوسيف قال إن القرار اتخذ بعدم التهاون مع أي اعتداء على الأملاك العامّة وفي هذا الصدّد تم التشطيب على ثلاثة مناطق في العاصمة وكانت ستُهدم قبل أن تتصاعد الضغوط من طرف المعنيين بحجة أنّ لديهم وثائق ودفعوا مبالغ للحصول على هذه القطع. 

نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد امدو اعتقال الجيش المالي مواطنين موريتانيين داخل الأراضي الموريتانية، مؤكدا أن وحدات من الجيش المالي مرت بمناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة.
وأضاف ولد امدو خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء إلى أن المجموعة أطلق سراحها بعد اتصال مع السلطات العسكرية الموريتانية بدولة مالي.
وكانت مصادر أهمية محلية شرقي البلاد قد أكدت لوكالة الأخبار المستقلة اعتقال قوات من فاغنر الروسية عددا من المواطنين الموريتانيين من قرى تتبع لمقاطعة باسكنو، وكذا مصادرتها لعدة سيارات.

سرّعت السلطات الموريتانية إجراءات تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بسلك الجمارك، كان قد صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير. ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 93-09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويستثني مشروع القانون الجديد أفراد الجمارك من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك نظرًا لخصوصية المهام الموكلة إليهم. كما يتضمن المشروع بندًا يسمح بتمديد فترة خدمة مدير الجمارك لمدة سنة إضافية بعد بلوغه سن التقاعد.

نفى الجيش الموريتاني تجاوز الجيش المالي الحدود الموريتانية ودخول قرية موريتانية.
وقال في بيان نشره، إن المعلومات والأخبار التي نشرتها بعض المنصات والمواقع الإلكترونية بهذا الخصوص "مغلوطة وزائفة".
وأوضح أن الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الاغظف ، الموجودة داخل التراب المالي، مضرفا أنها مرت بمخيم أهل الطالب عبد الله، الموجود في الناحية الجنوبية الغربية لقرية الاغظف في العمق المالي. 
وأكد أن القوات المالية لم تدخل مطلقا إلى خط الحدود بين البلدين.