احالت الشرطة في مكتب القصر بولاية نواكشوط الجنوبية وردة- التي كانت مختفية والتي عثر عليها أول امس في حي الترحيل بالرياض في منزل زميلة لها- الى قصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية .

وكانت اسرة الفتاة وردة قد اعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء الفتاة في ظروف غامضة..

كما اعلنت لدى الشرطة في الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية عن الاختفاء، قبل ان يعثر عليها في اليوم الثاني، وتكشف الشرطة من خلال التحقيق مع الفتاة، عن الظروف التي كانت وراء اختفاء الفتاة والبعيدة عن ما قاله البعض من ذويها، حيث قالوا باختطافها من جهة مجهولة.

نقلت مصادر عائلية، أن طفلا يدرس في القسم الخامس ابتدائي بمدرسة خاصة في تفرغ زينة تعرض هذه اللحظات لإطلاق نار من مسدس كان عند طفل آخر يدرس معه في نفس المدرسة.

وأضافت مصادرنا ان الطفل اصيب في الساق و أن المسدس تعود ملكيته لوالد الطفل الجاني الذي يعمل في الجيش الوطني.

رفعت فتاة موريتانية دعوى قضائية أمام قاضي دار النعيم من والدها بسبب رفض تزويجها.

وقالت الفتاة في دعواها التي قدمتها إن والدها رفع رفض تزويجها من رجل اختارت هي لنفسها بحجة انه ليس من شريحتها.

الحقيقة

كشفت وزارة الخارجية الموريتانية، في مذكرة عمل وقعها الأمين العام أحمد سيد أحمد أج، عن ترقيات شملت 15 موظفا في السفارات والقنصليات.

وقد شملت الترقية 14 مستشارا من درجة ثانية، تمت ترقيتهم إلى مستشار درجة أولى، ويتعلق الأمر بكل من:

سيدي ولد سيدي حمود مستشار في الكويت

سيدي ولد سيدأحمد في مدريد

عثمان محمد الشيخ أحمد أبو المعالي في أبوظبي

مريم اسرين السالك في نيامي

الشيخ الدد محمد زيد في أبوجا

الناجي فضيلي بوبكر في نيويورك

لبيظ محمد يوسف في أديسابابا

محمد يحي المصطفى في جنيف

رقية حدن في الرباط

أعلنت وزارة المالية، أنها تعكف حاليا على تمكين الولاة والحكام من الولوج إلى نظام المعلوماتية المخصص لتسيير الرواتب، ومنحهم صلاحيات تعليق رواتب الوظفين والخصم منها، ورفع التعليق عنهم.

وحسب مراسلون، فإن "تعميم قانون المالية للسنة المالية 2022 وآفاق ميزانية 2023"، الذي وقعه وزير المالية مؤخراً، فستتيح الوزارة للولاة والحكام، (الآمرين ثانويين بالصرف)، خاصية الاطلاع عن كثب على وضعية جميع موظفي ووكلاء الدولة التابعين لمختلف الدوائر والمؤسسات التي تدخل في حيزهم الجغرافي، ومتابعة تنفيذ القرارات الآنفة الذكر بصورة آنية ومعرفة المستوي الذي وصلت إليه، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر صباح اليوم الاربعاء تم تعيين الوزير السابق للتهذيب الوطني با عصمان رئيسا للمجلس الوطني للتهذيب خلفا لرئيسته السابقة نبقوه بنت حابه التي استقالت من منصبها الاسبوع الماضي .

شكل تراجع الاداء الحكومي، وتعطيل مشاريع الدولة، والاستخفاف بتعليمات رئيس الجمهورية، السمة البارزة للحكومة الحالية.

ولعل تأخر الدعم الحكومي المتواضع للصحافة المستقلة أهم مواهب الحكومة الحالية في تعطيل وتأخير جميع المشاريع والالتزامات في البلد، سبيلا إلى عرقلة برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على كل الأصعدة.

وتنتظر الصحافة المستقلة بفارغ الصبر منذ ثلاثة أشهر توزيع صندوق الدعم رغم ضيزي قسمته، وانتقاء لجنته، وفُتات سهمه.

وتحتج الوزارة الوصية على انغام النخبة القديمة بيافطة المهنية، في زمن أصبح كل من يحمل هاتفا يعتبر إعلاميا، ومعرض في أي وقت للمساءلة ودخول السجن.

أقالت إدارة قناة المدينة التلفزيونية الخاصة والمملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، مجموعة من الصحفيين أمس الثلاثاء (15 مارس 2022).

الصحفي محمد المصطفى ولد النونو أكد إبلاغه بقرار إقالته من العمل في القناة، مشيرا إلى أنه كان يترقبها بسبب تدوينه حول مرضى العيون الذين أصيبوا بتقيحات بعد خضوعهم للعلاج في مصحة الرضوان الخيرية التابعة لرجل الأعمال ولد الشيخ أحمد.

من جهتها قالت مقدمة النشرات في القناة حنان فال إنها أبلغت بإقالتها من العمل دون ذكر الأسباب، مشيرة إلى أن زملاء آخرين شملتهم قرارات الإقالة.

نقل مصدر إعلامي عن مصادر في مسلخة نواكشوط (البطوار)، ان خلافا حول المحاصصة الضريبة بين البلدية والشركة التي تسير المسلخة قد أدى مساء أمس الثلاثاء إلي إغلاق المسلخة بشكل كامل إمام الحيوانات التي كان تحجز بها لإتمام إجراءات نحرها وذبحها.

وحسب صحيفة نواكشوط، قإن المسلخة تفرض ضريبة 2000 أوقية قديمة على إي رأس من الإبل يتم نحره بها و1700 على البقر.

وأوضح نفس المصدر، فإن وزارة الداخلية رخصت للبلدية بجني ضريبة 500 أوقية قديمة عن كل رأس من الإبل آو البقر يدخل المسلخة. وهو ما رفضته الشركة المسيرة

أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية حكمها في قضية أكبر متحايل يدعى (ع -ح-ب) وسيدة موريتانية تدعى   (ص-م-ح)  وذلك بعد ادانتهم بممارسة انشطة حصرية للبنوك دون اعتماد من البنك المركزي واستعمال صفة غير صحيحة لاختلاس ثروة الغير بالنسبة للأول والمشاركة بالنسبة للبقية ،وعقوبة الاول الحبس خمس سنوات واحدة منها موقوفة وعقوبة البقية بالحبس سنتين احداهما موقوفة وغرامة 30000 أوقية جديدة. والزامهم بتعويض الاطراف المدنية وعددهم 846 ضحية المبالغ الاصلية التي دفعوها لهم، حسب ما اورده المراقب المهتم بالشؤون القضائية.