صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة أمس الاثنين ، على مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بنظام موظفي الجمارك.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام خاص لإدارة شؤون موظفي الجمارك، من خلال إنشاء إطار قانوني منسجم مع النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية والأجهزة الشبه عسكرية الوطنية المماثلة.
 كما يندرج في سياق التعديلات الجديدة للمادة الثانية من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام للموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة.
وتكرس هذه الإصلاحات الدور الحيوي والمتعدد الأبعاد الذي تضطلع به الجمارك، من خلال أدائها لمهمة اقتصادية محورية ـ خاصة في ما يتعلق بتعبئة إيرادات الدولة وتنظيم تدفقات الاستيراد والتصدير ومراقبة المبادلات التجارية الخارجية ـ ومهمة أمنية تتمثل في حماية المصالح المالية والاقتصادية للوطن ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وسائر أشكال الجريمة العابرة للحدود، وفق صفحة البرلمان.