أشاد النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد بقرار المجلس الدستوري بإلغاء الفقرات المخالفة للدستور من مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرا أن الخطوة تصحيح مهم ويعكس صحة موقفه السابق في الدفاع عن الحريات والضمانات الدستورية.
وأوضح أن اعتراضه كان نابعا من التزامه بحماية حق المواطنين في وصول أصواتهم بحرية عبر نوابهم، مؤكدًا أن التمسك بالمبدأ، رغم الضغوط، هو السبيل لترسيخ دولة القانون.
وجاء في بيان صادر عنه، أن موقفه وموقف إيرا يعكسان التزاما بدعم دولة القانون وحرية التجمع والتحزب، داعيا الحكومة إلى مراجعة وإلغاء القوانين المقيدة للديمقراطية، وعلى رأسها قانون الأحزاب الذي يفرض شروطا غير مبررة وقانون الرموز الذي حد من حرية التعبير، مشددا على أن امتناعه عن تقديم طلب الترخيص لحزبه جاء دفاعا عن المصلحة العامة ورفضا لتشويه القانون وإفراغه من مضامينه.
