ألزم رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات تقرير محكمة الحسابات.
وكان بيان لحزب الإنصاف قد أفاد بأنّ الوزير الأول يترأس لجنة وزارية بحضور وزراء القطاعات المعنية و مديري المؤسسات المشمولة بالتفتيش و يلزم الوزراء المعنيين باقتراح ما يلزم من عقوبات، ضد المعنيين، في إطار صلاحياتهم.
كما يوصي الوزير الأول بـ"العمل على خطة عملية للقيام بالإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات و توصيات المحكمة في أجل أقصاه يوم الجمعة القادم".
