كشفت الحكومة السنغالية عن دمج أكثر من 8 آلاف موظف جديد في قطاع التعليم، ما يعكس اهتمامها بجعل التعليم ركيزة أساسية للنهضة الوطنية وأداة لتمكين الشباب.
ووفق المعطيات الرسمية، تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التعليمية العميقة التي أطلقت منذ بداية عام 2025، وتهدف إلى معالجة النقص في الكوادر التعليمية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.
وتشمل هذه الإجراءات توظيف 500 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي العامة، على أن يبدأوا عملهم في يناير 2026، وفق ما أعلن وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، داودا نجوم.
كما تأتي هذه المبادرة على خلفية توظيف 6 آلاف معلم عن طريق المسابقات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى عملية التوظيف الخاصة بـ 2000 معلم للمرحلة التمهيدية والابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي شهدت إقبالا واسعا على المنصة الرقمية للتسجيل، حيث قدم 164,772 مرشحا طلباتهم.
ووفق المعلومات الرسمية، تمت عملية الانتقاء وفق معايير دقيقة وشفافة، مع إلزام المعلمين الجدد بخدمة الدولة لمدة عشر سنوات، خمس منها في الجهة التي عينوا بها، لضمان استقرار النظام التعليمي.
وأعلنت وزارة التكوين المهني والتقني عن توظيف 200 مدرب جديد في التخصصات ذات الأولوية، بما يتماشى مع محور «رأس مال بشري ذو جودة وعدالة اجتماعية» ضمن البرنامج الوطني للتحول.
وأشار رئيس الوزراء عثمان سونكو، المنسق العام للإصلاح التعليمي، إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لوضع الشباب، الذي يمثل نحو 65% من السكان، في صميم التنمية الوطنية.
وأكدت الحكومة السنغالية أنه من خلال الدمج بين التوظيف الواسع، والشفافية، والرقمنة، سيكون التعليم المحرك الأساسي للمعرفة، والكفاءة، والسيادة الوطنية، بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعات، ومن مراكز التكوين إلى مختبرات البحث، ليسلك السنغال طريقا غير مسبوق نحو تعليم شامل وعادل، يهدف إلى تكوين جيل قادر على بناء دولة مزدهرة.
