وصل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات اليوم الثلاثاء إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية للمثول أمام النيابة العامة.

ومن المقرر أن تسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.

وأحالت النيابة العامة قبل نحو ثلاثة أسابيع الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه، وأمرتها بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعد اكتمال التحقيق.

وكلفت النيابة العامة شرطة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضمّ 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.