طالبت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتوجيه بتفعيل جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من أداء مهامه في ضبط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، مؤكدة أن مرتنة الوظائف لن تتحقق دون توفير الوسائل القانونية واللوجستية التي تضمن استقلالية المفتشيات وفاعليتها.
وثمّنت النقابة في بيان صادر عنها الخطاب الأخير للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة أمرج، وما تضمّنه من تأكيد على أولوية تشغيل الموريتانيين، لافتة إلى أنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وتصريحًا قويًا بإرادة الدولة في سبيل مرتنة الوظائف».
وأوضح البيان أن تحقيق هذا الهدف «يظل مرهونًا بتعزيز جهاز تفتيش الشغل وإصلاح أوضاعه»، مشيرا إلى أن المفتشين «يصدرون يوميًا أوامر بتوقيف عمل الأجانب غير المرخص لهم ومحاضر مخالفات غالبًا ما يتم تجاوزها بسبب تداخل الصلاحيات وضبابية آلية التنفيذ».
وأضاف البيان أن جهاز التفتيش «ما يزال خارج دائرة التفعيل التي شملتها أجهزة الرقابة الأخرى رغم تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيلها»، داعيًا إلى وضع المفتشين والمراقبين في ظروف مادية ومعنوية تضمن استقلالهم ونزاهتهم وتمكنهم من أداء مهامهم في حماية سوق العمل الوطني.
