نظّم البنك المركزي، اليوم الاثنين، ورشة عمل خُصِّصت لتقديم التحديثات الجديدة لمنصة الضمانات البنكية والرهون العقارية، إلى جانب تدريب المستخدمين على آليات تشغيلها والاستفادة من خدماتها المحدّثة.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الأملاك العقارية، والخزانة العامة، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى صندوق الإيداع والتنمية، حيث ناقش المشاركون جملة من الانشغالات المرتبطة باستخدام المنصة، وقدموا مقترحات عملية من شأنها تحسين أدائها ورفع مستوى فعالية الخدمات التي توفرها.
وتضمن برنامج الورشة عرضاً فنياً استعرض الخصائص الجديدة للمنصة في نسختها المحدّثة، من بينها خاصية الرفع الجزئي للضمانات البنكية، وآليات متطورة لإدارة الرهون العقارية. كما تم استعراض الملاحظات الأولية التي قدمتها البنوك بعد مرور عام على الاستخدام الفعلي للمنصة، وذلك بهدف تقييم التجربة وتشخيص مجالات التحسين والتطوير.
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك المركزي الرامية إلى تحديث أدوات الإشراف المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الضمانات البنكية والرهون العقارية، ضمن مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، وذلك وفق إيجاز صادر عن البنك المركزي.
