قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن الفساد مشكلة مجتمعية، وما دام المجتمع يقدر المفسدين ويحتفل بهم ويبرؤهم، والنفوذ ينتشر في المؤسسات الحكومية، فهذا يعني أن الفساد متأصل، ويجب البحث عن طريقة لمحاربته.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل خلال مؤتمر صحفي نظمه عدد من النواب المعارضين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أمس الأربعاء، إلى أن تقارير الفساد لن تنسى، وستتم متابعة من وردوا فيها في كل وقت وزمان خصوصا أن قانون الفساد الجديد ألغى التقادم عن جرائم الفساد.
وتعهد ولد الشيخ محمد فاضل بمتابعة تقارير المنظمات غير الحكومية التي تؤشر على عمليات فساد نوعية.
ووصف ولد الشيخ محمد فاضل محاربة الفساد بأنها حرب مقدسة، مؤكدا أنهم سيشاركون في محاربته مهما كانت الجهة التي تحاربه، مردفا أنهم ضد توظيف محاربة الفساد لتصفية الحسابات.
وتساءل ولد الشيخ محمد فاضل: كيف تناقص المشمولون في ملف لجنة التحقيق البرلمانية من 300 شخص إلى عقوبة أربعة أشخاص؟ ولماذا تقرير محكمة الحسابات لم تشمل جميع القطاعات الحكومية؟ ولماذا سنة 2024 لم يشملها التقرير رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك أكثر من 124 صفقة تراض بما يزيد عن 50 مليار أوقية؟
وواصل في تساؤلاته عن الموقِّع والمسؤول عن ملف مختبر الشرطة؟ ومن المنسق بين الجيش ووزارة الصحة في صفقة المعدات الصحية؟
وأوضح ولد الشيخ محمد فاضل أن هناك فريق في البرلمان باسم "الفريق البرلماني لمكافحة الفساد" ممول من جهة أجنبية ولم يقم بأي نشاط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
