اقتادت عناصر أمنية بزي مدني رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من منزله ظهر اليوم لإيداعه السجن عقب قرار غرفة الاتهام أمس.
وقررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط أمس إلغاء قرار قاضي التحقيق في الديوان الخامس القاضي بوضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، وقررت إحالته إلى السجن بناء على استئناف النيابة العامة.
وأوقف ولد غده من طرف عناصر أمن بزي مدني في وقت متأخر من ليل الأحد 14 ديسمبر بناء على أوامر من النيابة العامة، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة في ملف مختبر الشرطة.
وفي يوم الجمعة 19 ديسمبر مثُل أمام النيابة العامة، ووجهت له أبع تهم هي "التقليل من أهمية القرارات القضائية"، و"إعاقةَ سير العدالة"، و"إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية"، و"نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت"، وذلك طبقا للمواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
وفي اليوم نفسه، قرر قاضي التحقيق رفض طلب النيابة بإحالة ولد غده إلى السجن، ووضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من النشر أو الحديث في ملف صفقة إنجاز مختبر جنائي للشرطة.