صادق البرلمان الجزائري، على صيغة معدلة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962)، أسقطت المطالبة بالاعتذار والتعويض الشامل عن الأضرار التي خلفها الاستعمار.

جاء ذلك بعد إدخال تعديلات على 13 مادة بطلب من مجلس الأمة، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وألغت التعديلات نصاً كان ينص على أن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية حق ثابت للدولة والشعب الجزائري، مع الإبقاء على المطالبة بتعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.

وجاءت الصيغة الجديدة بما يتماشى مع الموقف الرسمي الذي يؤكد التمسك بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون المطالبة بتعويضات مالية.