طالبت مجموعة من مقدمي الخدمة في وزارة العدل، والعاملين في محاكم مختلفة من البلاد، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر، مؤكدين أنهم لم يستلموا رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ولا رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة، عن المتحدث باسم مقدمي الخدمة في وزارة العدل، والعامل في محكمة ولاية كوركل، الشيخ ولد أحمد شلل، إنهم يناشدون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والوزير الأول، ووزير العدل، بالتدخل لصرف رواتبهم المتأخرة، وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأضاف ولد أحمد شلل أنه لا يعرف العدد الدقيق للمجموعة المتضررة، لكنه يقدرها بأكثر من 200 شخص، مؤكداً أنهم يمتلكون عقود عمل مع وزارة العدل.
وأكد المتحدث أن المجموعة تضم نساء معيلات أسر ومن الفئات الهشة، مردفاً أن الجميع يعيشون في وضعية غير مريحة جراء تأخر الرواتب، وعدم تسوية وضعيتهم القانونية التي تحول دون استفادتهم من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والعلاوات والزيادات التي تمنح لموظفي القطاع.
وتأتي هذه المطالب في ظل تفاقم معاناة هذه الفئة من العمال الذين يؤدون مهامهم في المحاكم دون الحصول على مستحقاتهم المالية، مما يثير تساؤلات حول أوضاع العمال المتعاقدين في القطاع العام.
