أدان حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" بشدة قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات للمرة الرابعة، ودعا الحكومة للتراجع عنه بشكل فوري، مطالبا الحكومة باعتماد سياسة اقتصادية وطنية تستند إلى العدالة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وترشيد الإنفاق العمومي، ومحاربة الفساد والهدر، بدلا من اللجوء المتكرر إلى جيوب المواطنين لسد عجز السياسات الحكومية.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والوقوف في وجه السياسات التي تزيد من معاناتهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية.
كما دعا الحزب جماهير الشعب الموريتاني إلى التعبير السلمي والحضاري عن رفضها لهذه السياسات، والتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، والمشاركة في مختلف المبادرات والأشكال النضالية والقانونية التي سيعلن عنها الحزب حمايةً لمصالح المواطنين وصونًا لكرامتهم.
وقال الحزب إنه تابع ببالغ الاستنكار والرفض قرار السلطات القاضي برفع أسعار المحروقات ليلة البارحة، في خطوة تمثل الزيادة الرابعة خلال فترة وجيزة، وتأتي في وقت يواجه فيه المواطن الموريتاني أوضاعا معيشية بالغة الصعوبة نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع دائرة الفقر والبطالة.
