دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية أوضاعهم القانونية والبيئية، مطالبة المعنيين بتقديم الوثائق المطلوبة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وقالت الوزارة، في تعميم وقعه وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين، إن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى التزام حاملي رخص البحث بالمقتضيات التنظيمية والبيئية، وتنفيذاً لأحكام المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى مقتضيات المرسوم رقم 131-2009 الخاص بالشرطة المعدنية.
وطالبت الوزارة أصحاب الرخص التي مضى على منحها أكثر من ثلاثة أشهر بإيداع ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين، مرفقة بجملة من الوثائق، من بينها لوائح العمال وعقود العمل المصادق عليها، وإثبات اختيار مقر داخل البلاد، ووثائق فتح حساب مصرفي لدى بنك محلي، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي معتمد من القطاع المكلف بالبيئة.
وأكدت الوزارة أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات ضمن الآجال المحددة سيترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
ويأتي التعميم ضمن مساعي السلطات لتعزيز الرقابة على النشاط المعدني، وضمان احترام المعايير القانونية والبيئية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في القطاع.