أجاز مكتب البرلمان الموريتاني توصية تقدمت بها فرق برلمانية معارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، كانت قد أودعت طلبها منذ 28 يناير الماضي.

وتنتظر التوصية مصادقة البرلمان لتصبح اللجنة نافذة، وفي حال إقرارها ستكون أول لجنة تحقيق برلمانية تُشكل للنظر في ملفات تعود إلى نظام قائم.

وقالت الفرق البرلمانية المعارضة إن طلب تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية وكشف الحقائق للرأي العام، مبررة ذلك بما وصفته بتنامي الفساد المالي والإداري، وتراجع الشفافية في تسيير الموارد العمومية، وما ترتب على ذلك من تراجع الثقة في مؤسسات الدولة.

وتشمل الملفات المطلوب التحقيق فيها برامج “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، وصفقات المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، وصفقات الأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى تدقيق شهادات الموظفين العموميين والعقدويين في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة.

ووقعت على التوصية الفرق البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” وحزب “أمل موريتانيا”، إلى جانب النائبين عبد السلام حرمه ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، مؤكدين أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز تكافؤ الفرص تمثل أولويات تستوجب مساءلة ورقابة فعالة.