قال وزير المالية، كوديورو موسي انكنور، إنه لن يتمكن بعد اليوم من المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس إدارة أي مؤسسة عمومية لا تفي بالتزاماتها الضريبية، في خطوة تعكس تشديد الحكومة على الامتثال الضريبي حتى داخل المؤسسات العمومية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس خلال إشرافه على إطلاق نظام إلكتروني للفوترة مخصص للمؤسسات العمومية، حيث أوضح أنه "بصفته وزيراً للمالية، لن يتمكن بعد اليوم من المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس إدارة أي مؤسسة عمومية لا تفي بالتزاماتها الضريبية، وبالمثل لن يكون من الممكن منح بعض التراخيص أو الموافقات الإدارية لأي مؤسسة عمومية لا تكون في وضعية قانونية تجاه الإدارة الضريبية".
وشدد الوزير على أن احترام القانون هو الشرط الطبيعي والأساسي لحسن سير كل مؤسسة عمومية، مضيفاً أنه يمكن للدولة أن تطالب المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص باحترام القانون والوفاء بالتزاماتهم الضريبية، في حين لا تلتزم هي بذلك من خلال مؤسساتها العمومية.
وأوضح انكنور أن النظام الإلكتروني للفوترة، الذي تم إطلاقه اليوم، مخصص للمؤسسات العمومية، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية، وتحسين الامتثال الضريبي، وتسريع مسار التحول الرقمي للإدارة، بما يسهم في تحديث الأداء المالي والإداري للدولة.
