أكدت النقابة الوطنية للأئمة وشيوخ المحاظر في موريتانيا أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لم تستجب لأي من المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة لصالح الأئمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر.
وقالت النقابة، في مخرجات اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد الخميس الماضي، إن نتائج الحوار الذي أطلقه الوزير السابق للشؤون الإسلامية سيد يحيى شيخنا لمرابط لم تتلقَّ بشأنها، حتى الآن، أي رد من الوزارة، سواء بالإيجاب أو الرفض.
وأوضحت أن ملف الحوار تسلمه الوزير الحالي الفضيل سيداتي أحمد لولي خلال الشهر الأول من توليه مهامه، غير أن النقابة لم تتلقَّ أي رد بشأنه، رغم تأكيدها أن «جميع الهيئات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية متفقة على مخرجاته».
وتتضمن المطالب، وفق النقابة، إقرار وإصدار سلك وظيفي خاص بالأئمة وشيوخ المحاظر والمؤذنين، واعتماد اكتتاب سنوي لصالح هذه الفئات، إلى جانب تسوية وضعية الأئمة المستفيدين من عقود عمل تمتد لخمس سنوات.
كما تطالب النقابة بإنشاء معهد متخصص لتكوين الأئمة والمؤذنين وشيوخ المحاظر، فضلاً عن التكفل بتسديد فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالمساجد.
وأكدت النقابة أنها تضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، مشددة على أن شيوخ المحاظر «الذين حفظوا للأمة دينها قادرون على الدفاع عن حرمة العلم وأهله بكل قوة وثبات».
