قالت منظمة الشفافية الشاملة إن معلومات أولية توصلت إليها تشير إلى احتمال ارتباط الحريقين اللذين اندلعا مؤخرا في محطتين كهربائيتين بنوعية كابلات كهربائية ضخمة مخصصة لشبكات توزيع الكهرباء، تم اقتناؤها ضمن صفقة في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال عدم مطابقة هذه الكابلات للمواصفات الفنية المطلوبة، أو وجود عيوب فيها، مرجحة أن تكون وراء الأعطاب والحرائق التي طالت المحطتين، مشيرة إلى أنه تم فصل كابلات أخرى مماثلة احترازياً تفاديا لوقوع أضرار بمحطات أخرى.
وأوضحت المنظمة أن صفقة اقتناء الكابلات أبرمت ضمن البرنامج الاستعجالي، وأن معطياتها الأولية تشير إلى ارتباطها بمصالح تجارية لنواب نافذين في البرلمان الموريتاني.
وأكدت المنظمة أنها ستنشر لاحقا معلومات إضافية تتعلق باسم الشركة الموردة والجهات المرتبطة بها، إلى جانب نتائج تحقيقات فنية قالت إنها ستوضح ملابسات القضية.
