يحضّر البنك الدولي برنامجا جديدا لتحسين كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا، يركز على تطوير إدارة المالية العامة ورفع مردودية الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وبحسب وثيقة نشرها البنك في 19 سبتمبر الجاري، يحمل البرنامج اسم «كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا»، ورقم P506443، ويعتمد آلية «التمويل المرتبط بالنتائج».
ويستهدف البرنامج دعم الاستراتيجية الموريتانية لإدارة المالية العامة، مع التركيز على تحسين النتائج المرتبطة برأس المال البشري ومستوى استفادة السكان من الإنفاق العمومي.
وحدد البنك مجالين رئيسيين للبرنامج، يتعلق أولهما بتحسين أنظمة إدارة المالية العامة وتعزيز الكفاءة والمساءلة، فيما يركز الثاني على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين أثره في القطاعات الاجتماعية.
ويختلف التمويل المرتبط بالنتائج عن تمويل المشاريع التقليدية، إذ يرتبط صرف الموارد بتحقيق مؤشرات ونتائج متفق عليها مسبقًا بين البنك الدولي والدولة المستفيدة.
وبموجب هذه الآلية، لا يقتصر تقييم البرنامج على حجم الأموال التي تنفقها الحكومة، وإنما يشمل كفاءة استخدامها والنتائج الفعلية المحققة في القطاعات المستهدفة.
ولم تكشف المعلومات المنشورة حتى الآن عن قيمة التمويل أو الجهات الحكومية التي ستتولى تنفيذ البرنامج، كما لم تحدد المؤشرات التي سيرتبط بها صرف الموارد.
وينتظر أن تتضمن الوثائق التفصيلية المقبلة حجم التمويل، والجهات المنفذة، والجدول الزمني، والنتائج المطلوب تحقيقها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.