دعت منظمتا «يوروبش» (Europêche) و«ETF» اليوم الخميس إلى الإسراع في تجديد بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، محذرتين من تداعيات انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل على نشاط أسطول الصيد الأوروبي والوظائف المرتبطة به.
وقالت المنظمتان إن عدم التوصل إلى اتفاق جديد في الوقت المناسب قد يؤدي إلى اضطراب نشاط الأسطول الأوروبي العامل في المياه الموريتانية، مع انعكاسات محتملة على الوظائف وأطقم السفن والأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد في قطاع الصيد. ويتيح البروتوكول الحالي لسفن من عشر دول أوروبية فرص صيد تصل إلى نحو 280 ألف طن سنويا.
ويأتي التحذير في وقت تستعد فيه موريتانيا والاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل ترتيبات التعاون في قطاع الصيد، الذي يشكل أحد أبرز مجالات الشراكة بين الجانبين.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجب البروتوكول الحالي نحو 60.8 مليون يورو، تشمل دعما لتنمية قطاع الصيد وإدارته ومراقبته والتعاون العلمي ومكافحة الصيد غير القانوني.
ويعود التعاون في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى عام 1987، وأصبح القطاع أحد الملفات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، بالنظر إلى أهمية المياه الموريتانية بالنسبة لأساطيل الصيد الأوروبية، وأهمية العائدات والتعاون الفني المرتبط بالقطاع بالنسبة لموريتانيا.
ودعت «يوروبش» و«ETF» إلى ضمان استمرارية الترتيبات الحالية، واقترحتا في حال تعذر إبرام بروتوكول جديد قبل 14 نوفمبر تمديد البروتوكول القائم لمدة عام، لتفادي حدوث فجوة قانونية وتشغيلية قد تؤثر على نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية