صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على تعديلات في قانون العقوبات تقضي بتوسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، لتشمل إضرام الحرائق عمدا في الغابات والحقول، وبعض حالات اختطاف الأطفال.
وتشمل التعديلات أيضا جرائم التخريب العمدي للممتلكات والاعتداء على الأمن والنظام العامين والوحدة الوطنية، في الحالات المرتبطة بالخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، وفق ما تضمنه النص المصادق عليه.
وبموجب التعديل، ترتفع عقوبة إشعال الحرائق في الغابات والمزارع من السجن 20 عاما إلى الإعدام، فيما تشمل العقوبة ذاتها حالات اختطاف الأطفال، خصوصا إذا اقترنت بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، مع استبعاد الظروف المخففة عن المدانين في هذه الجرائم.