ناقشت الحكومة، مساء أمس الخميس، مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، في ظل تزايد انتشار هذه الأنشطة عبر المنصات الرقمية وما يرتبط بها من مخاطر.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، خُصص لاستعراض المسودة ودراسة الأحكام والتدابير المقترحة لتنظيم التعامل مع هذه الظواهر وتشديد الرقابة عليها وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وقالت الوزارة الأولى إن إعداد مشروع القانون يأتي ضمن توجه يستهدف حماية الشباب والحد من الممارسات الضارة الناجمة عن الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية، مع مراعاة الجوانب الشرعية والقانونية والفنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع الآليات المقترحة لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المرتقبة.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير الأول القطاعات المعنية بمواصلة دراسة مسودة مشروع القانون وإثرائها، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية تستجيب للتحديات المرتبطة بانتشار القمار والرهانات، خصوصاً عبر المنصات الرقمية.
