
حذرت مجموعة من النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص بموريتانيا من أن قرارات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ستؤدي إلى "حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من مواصلة دراستهم، وتشريدهم بين المؤسسات التعليمية، وضياع حقهم في التمدرس".
وبحسب بيان أصدرته تلك النقابات، فإن بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد تؤدي عمليا إلى نتائج عكسية، وتزيد أعداد المنقطعين عن الدراسة، بما يترتب على ذلك من آثار تربوية واجتماعية واقتصادية، كما قد تعرقل جهود الأسر والعاملين في القطاع لمحاربة التسرب المدرسي.
وطالبت النقابات بمراجعة القرارات التي قد تحرم التلاميذ من مواصلة دراستهم، وباعتماد الحوار والتشاور معها قبل اتخاذ أي قرارات تمس القطاع والعاملين فيه، كما طالبت بتنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة وممثلي النقابات.
وأكدت المجموعة، في رسالة جوابية وجهتها إلى الوزارة، رفضها اتخاذ أي قرارات جديدة قبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشددة على أن موقفها "لا يستهدف عرقلة إصلاح المنظومة التعليمية"، وأن "إصلاح التعليم لا يكون بتقليص فرص التعلم، وإنما بتوسيعها وتحسين جودتها".
ووصفت النقابات التعليم الخاص بأنه شريك أساسي في المنظومة التعليمية الوطنية يسهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المدارس العمومية، معلنة دعمها لكل جهد يرمي إلى تحسين جودة التعليم ورفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية، على ألا يكون ذلك على حساب حق الأطفال في التعليم.
ولم يحدد البيان طبيعة القرارات التي تعترض عليها النقابات. ووقعت عليه النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص.





















