اتهم الأمين العام لرابطة الدبلوماسيين الموريتانيين عبد الله ولد حدو المدير المالي والإداري لوزارة الشؤون الخارجية بالاختلاس في صفحته الرسمية على الفيس بوك وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع من الجهات المعنية لكف يد المدير المالي أو إنصافه من الاتهامات التي وجهت له.

وفيما يلي نص تدوينة الأمين العام للرابطة:

السيد مسار سيسكو أستاذ إعدادية سبق أن عين كقائم بالأعمال في سفارتنا بدكار قبل أن يتم تجريده من مهامه واعتقاله بتهمة الاختلاس وإلزامه برد عشرات ملايين الأوقية.

السيد مسار عينه الوزير الحالي ولد الشيخ أحمد للإشراف على التسيير المالي والإداري لوزارة الشؤون الخارجية.

حسب بيان وزارة العدل المنشور اليوم، والشروح التي سبقته، فإن هناك فعلا جهة رسمية اشتبهت في ملايين الدولارات تحدثت عنها معتقلة في ملف البنك المركزي، ووفقا للبيان والشروح و”الحواشي” التي سبقته، وما جمعته من معلومات لم يتطرق له البيان وسكتت عنه الشروح، فإن هذه المبالغ موزعة على النحو التالي:

– مليون دولار دفعها الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير في حساب في البنك المركزي، وتمثل نصف مبلغ قدمه الرئيس السوداني السابق، وذهب نصفه الآخر (وهو مليون دولار) لحساب الحزب الحاكم حينها، وحاليا أيضا، الاتحاد من أجل الجمهورية.

أطلقت مفوضية الشرطة القضائية البارحة بنواكشوط سراح المستشار السابق بوزارة العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد يومين من توقيفه.

وكانت الشرطة قد أوقفت ولد سيديا ظهر الخميس الماضي على خلفية تصريحات أدلى بها حول اطلاعه على وثيقة بمكتب وزير للعدل تثبت تورط مسؤولين موريتانيين في تهريب ملايين الدولارات للخارج.

وأصدرت وزارة العدل أمس بيانا نفت فيه وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار، وأوضحت فيه ملابسات القضية.

أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، اليوم الجمعة، إعادة هيكلة عدد من إداراتها، مع تعيينات وتحويلات واسعة.

وأصدر الإداري المدير العام للشركة المهندس محمد فال ولد اتليميدي، مجموعة من المذكرات، تنص إحداها على إنشاء إدار ة جديدة تسمى «إدارة قطب الإنتاج» مقرها في مدينة نواذيبو.

وبموجب الهيكلة الجديدة فإن «إدارة قطب الإنتاج» يتبع لها مقر الاستغلال، وإدارة مصانع كلب الغين وإدارة الطاقة والمياه، التي توجد جميعها في ازويرات؛ كما تتبع لها إدارة السكة الحديدية والميناء المنجمي، التي تستقر في نواذيبو.

وأسندت مهمة إدارة قطب الإنتاج إلى محمد ولد محمد عبد الله.

أثارت مداخلة النائب محمد الامين ولد سيدي مولود بلغة العامية حول الميزانية موجة من الاعجاب لدى رواد منصات موقع التواصل الاجتماعي، ليس لجرأتها فحسب، بل لطرافتها .

توفي شاب أول أمس في قرية بغداد التي تبعد حوالي 80كلم من مدينة كيفه على طريق الطينطان، بعد تعرضه لطلقات نارية قاتلة من بندقية للصيد على يد زميله عن طريق الخطأ،

ونقل الوسط الذي أورد الخبر عن شهود عيان قولهم، أن الفتى ذهب للحاق بزميله الذي ذهب قبله ليصطاد الحمام ببندقية صيد "بوفلكه" و أطلق النار على صيد دون أن يعلم ان زميله يأتي من نفس الجهة التي أطلق صوبها فأرداه قتيلا.

وبحسب نفس المصدر، فقد أوقف عناصر الدرك الجاني و سلمت الضحية الى ذويه لدفنه، وتعددت مثل هذه الحوادث نتيجة لوجود السلاح بيد غير المختصين في استخدامه.

بعد يوم من الجدل المحتدم عبر وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي، إثر تصريح المستشار السابق بوزارة العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، أعلن فيه إطلاعه على وثيقة تتعلق بشخصيات قامت بنقل أموال طائلة من العملة الصعبة خارج البلد؛ أصدرت الوزارة العدل بيانا تنفي من خلاله -  بشكل مطلق - أي وجود لتلك الوثيقة  "بالصفة والمضمون" الذي ذكره المستشار السابق "عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة".

 واستنكر البيان ما أسماه "الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحات المستشار المذكور، وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق".

نص البيان:

دعا السيناتور السابق محسن ولد الحاج الفاعلين السياسيين والأطر الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة روصو إلى “بناء تحالف جديد  لعمل سياسي مشترك يهدف إلى رفع الغبن  الموجود عن مدينة روصو ”

ونفى ولد الحاج خلال اجتماع له ،ليل الجمعة، مع بعض أنصاره في العاصمة نواكشوط “أن يكون له خلاف شخصي مع أيكان أو أن لديه طموح في أي منصب ،غير أنه يسعى من وراء هذه الدعوة إلى إعادة الثقة بين الأطراف السياسية الداعمة للرئيس في المقاطعة“.

أكمل رجال أعمال موريتانيون شراء بنك المصرف الإسلامي الموريتاني المعروف بالبنك التركي في نواكشوط.

ونقل موقع ريم إفريك عن مصادر خاصة قولها، ان مجموعتي أهل ابهاه وأهل اجفه من أبرز الملاك الجدد للبنك التركي.

ويعمل البنك المذكور في موريتانيا منذ عقد ويقدم نفسه على أنه بنك متخصص في المعاملات الإسلامية.

نقل مصدر إعلامي عن مصادر خاصة، قرب استدعاء وزير أول ووزير عدل سابقين، على خلفية التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والتي اتهم فيها جهات حكومية بالتمالؤ لإخفاء ملف يتضمن تفاصيل استيلاء عدد من أعضاء الحكومة الحالية ومتنفذين حينها على ملايين الدولارات، هذا بالإضافة إلى إفلاس بعض المصارف جراء النهب الذي تحدث عنه، ويعني هذا الإستدعاء أن الملف لم يصل إلى القصر الرمادي، وإن كان قد غادر مكتب وزير العدل إلى الوزارة الأولى التي ضاع في دهاليزها حسب سيناريو استدعاء الوزيرين.