أوقفت الشرطة في دار النعيم رقم 3 صاحب سوابق بتهمة قتل زميله طهر أمس الجمعة في سوق بدار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية ، حيث تم القبض على المتهم من قبل عناصر من شرطة مفوضية دار النعيم، بعد تنفيذه للجريمة.

وقد عاين مسرح الجريمة وكيل الجمهورية وعناصر من ضباط الشرطة، حيث أمر بعد المعانة بنقل الجثة وتسليمها لذويها، بينما تم توقيف الجاني للتحقيق معه حول ملابسات الجريمة.

وحسب الحوادث فإن الجريمة وقعت جراء خلاف بين اثنين من أصحاب السوابق نتج عنه شجار بينهما طعن أحدهما الآخر بسكين طعنة سقط الضحية على أثرها ميتا.

أفاد مصدر إعلامي، أن الفتاة التي دهستها البارح سيارة يقودها نجل الرئيس السابق، حمزة ولد عبد العزيز تبلغ من العمر 16 سنة.

وحسب الحقيقة الذي أورد الخبر، فإن الضحية هي متسوّلة كانت عند تقاطع طريق بيك ماركت في تفرغ زينة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المستشفى الوطني تكفل بعلاج الطفلة مجانا.

وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت نجل ولد عبد العزيز مساء أمس إثر دهسه لفتاة في حدود الساعة السابعة عند ملتقى بيك ماركت.

أوقفت الشرطة القضائية في نواكشوط المفتش بمفوضية الأمن الغذائي ينج آميسة، وبدأت التحقيق معه بخصوص شكوى تقدم بها عاملون معه في المفوضية.

وحسب الأخبار، فإن الشرطة القضائية أوقفت ولد اميسة بناء على شكوى من عاملين في المفوضية اتهموه فيها بنشر وثائق في الفيسبوك تتهمهم بالفساد.

وقال العاملون في المفوضية في شكواهم إن المفتش سرب وثائق رسمية، واتهمهم فيها بالفساد، معتبرين أن النشر يعد تشهيرا بهم، وتعريضا بسمعتهم.

أكد مستشار وزير الصحة أحمد بداها أن التحقيق الداخلي أثبت أن إحدى العاملات كانت تبيع فحوص كورونا مقابل رشوة.

وقال ولد بداها في تدوينة على حسابه فيسبوك إن المصالح المعنية شرعت في التحقيق الداخلي يوم 25 ديسمبر المنصرم، مردفا أنه تم التأكد مما يثبت الرشوة والتزوير لإفادات نتائج الفحوص، وذلك بعد تقصي أشرطة فيديو المراقبة.

وأضاف المستشار الفني لوزير الصحة أن "بناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات الأولية، حيث فُصِلَت المعنية عن المسؤولية التي كانت تتولاها، ويجري العمل على استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية".

رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له اليوم الخميس.

وأكد المحامي محمدن ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.

تداول مدونون اليوم صورة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد نجاته أمس من حادث سير تعرض له سيارته في تفرغ زينه قرب منزله.

الحادث خلف خسار في السيارة من الخلف ولكن لم يصب الرئيس السابق بأي أذى.

وقالت مصادر للعلم إن سائق السيارة التي صدمت سيارة ولد عبد العزيز فور وقع الحادث نزل من سيارته باتجاه الرئيس السابق وقال له هل تود أن نستدعي شرطة المرور فرد عليه الرئيس بأن لا داعي .

وقال له بأن يذهب إلى سبيله فقال له صاحب السيارة كنت أرغب في لقائك وأود أن أحصل على رقم هاتفك فأعطاه عزيز رقمه وانصرف كل منها لحاله.

شكلت القررات المتلاحقة لانهاء الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا نقلة نوعية في اتجاه الخروج عن الانسجام بين القطاعات الوزراية ، والذي ميز فترة الحرب الشرسة ضد انتشار فيروس كورونا.

وقد بدت لأول وهلة ، وزارة الصحة المرشدة والوصية على الإجراءات الاحترازية معية الداخلية ، بوصف الاجراءات أبرز الوسائل المتاحة باعتراف رئيس الجمهورية ، قبل أن تلتحق بالحرب معظم القاطاعات الوزارية في انسجام تام ، لدرع الخطر المحدق بالبلد .

ذكرت مصادر إعلامية أنه تم القبض على فتاة في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور بعد فرارها مع شاب تجمعها به علاقة مشبوهة.

وتم القبض على الفتاة إثر ملاحظة الشرطة لها تنزل من باص نقل من دون مرافق، وبعد التحقق معها أكتشفوا أنها كانت في طريقها إلى االشاب الذي تجمعها به علاقة خاصة وفق المصدر، وانها فعلا فرت من أسرتها في ولاية نواكشوط الشمالية.

وبعد سلسلة من التحقيقات تم إلقاء القبض على الشاب المذكور وتم إعادتها إلى نواكشوط.

وذكرت المصادر تزايد عمليات فرار الفتيات من ذويه مع شبان صغار.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 يناير 2021 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يهدف مشروع القانون إلى إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد.

طلبت وزارة الصحة في رسالة موجهة لوزارة الوظيفة العمومية أخذ التدابير اللازمة لاكتتاب 500 عامل صحة بين مختصين و أطباء و ممرضين

و جاء فى الرسالة أن قطاع الصحة بصدد اكتتاب 500 عامل بالقطاع وذلك على النحو التالى :

-10 أطباء أخصائيين

- 30 طبيب عام

-30 ممرض دولة