أحال مكتب القصر بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الشمالية امس الخميس عصابة  من أربعة عناصر ضبطوا وبحوزتهم  بندقية كانوا يستعملونها في أعمال السطو التي كانوا ينفذونها على المواطنين.

وحسب مصدر الحوادث فإن الشرطة في مكتب القصر كانت قد ضبطت العصابة بناء على بلاغات تقدم بها مواطنون يتهمون فيها العصابة بالسطو والتهديد بالسلاح.

سجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 151 حالة شفاء وثلاث وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعلي محمود أن المصالح الطبية أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2195 فحصا من بينها 150 فحصا للمتابعة.

وأضاف أن الحالات الجديدة موزعة على مناطق البلاد كما يلي:

كيفه 1
ألاك 5
روصو 10
المجريه 1
اكجوجت 1
لكصر 14
السبخة 2
تفرغ زينه 41
دار النعيم 31
تيارت 25
توجنين 32
عرفات 48
الميناء 5
الرياض 4

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 25 يونيو 2020 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 05 مايو 2020، المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته.

شكل إغلاق المدن ومنع التنقل الاجراء أبرز الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، والأكثر تباينا في نظر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا.

وقد أثارت الممارسات في ظل منع التقل أكثر مما اثارة استمرار الاغلاق في ظل التوجه إلى التخفيف من وطأة الاجراءات الاحترازية على السكان ، حيث بلغت الممارسات ، توجيه الاعلامي البارز الحسين ولد محنض رسالة تحت عنوان "الأقوياء يسافرون إلى حيث يشاؤون والضعفاء ممنوعون من السفر بحجة كورونا.. والأقوياء تخدمهم الإدارات العمومية والضعفاء تغلق الإدارات في وجوههم بحجة كورونا"

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس في دورته الاسبوعية العادية تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء وسط حديث عن تعيينات مرتقبة في وزارتي المعادن والنقل .

نقلت مصادر إعلامية متطابقة عن مصادر مطلعة قولها ، إن الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا التقى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مقر إقامته بمقاطعة بنشاب التابعة لولاية اينشيري.

وأكدت المصادر أن اللقاء تم بعد ساعات من استجواب ولد محمد خونا من طرف لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في الصفقات التي تمت خلال عشرية النظام السابق.

من جهة أخرى رجحت مصادر خاصة في حديث مع موقع "صوت" حول التعليق على خبر اللقاء ، ان يحمل الوزير السابق رسالة إيجابية حول خلفية التحقيق ، قد تفتح المجال واسعا أمام مصالحة عامة ، طبقا لما تقتضيه المرحلة الحالية .

أثار الحكم الصادر اليوم في قضية ديون مكتب الشيخ الرضى تذمرا واستياء بين الدائنين ، حيث ابدى بعضهم مخاوفه من الطريقة الاستعجالية ، التي قد تتجاوز قانونية المكتب وطريقة البيع والشراء ، نحو شخص الشيخ الرضى الذي سبق أن أعلن ان ليس لديه سوى ناقتين "اشوايل" منحة من أحد مريديه ، وأنه سيبيع لبنهم لتسوية المشكلة وتسديد الديون.

وفي حديث لموقع "صوت" حول تعليقه على القرار الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة التجارية اليوم ، بخصوص ممتلكات الشيخ الرضى ، وصف السيد (م ي) وهو أحد أبرز دائنيه ، ممتلكات الرجل على أنها قد لا تزيد في الغالب عن "شمعة وتسبيح " حسب قوله.

اكد مصدر إعلامي أن الوزارة الأولى أصدرت أوامر بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لمديرة سومغاز بنت دحي.

وكانت بنت دحي تشغل منصب مديرة ديوان رئيس الوزراء قبل ان يزيحها ولد الشيخ سيديا عن منصبها.

وعينت بنت دحي مديرة لشركة سوما غاز بعد إقالتها من ديوان الوزير الأول.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا منسوبا لبنت دحي تنتقد الوزير الأول، وتصفه بالعجز والضعف ، الا ان مقربين من المديرة نفوا صلتها بالتسجيل.

الاعلام

أفاد مصدر اعلامي أن عسكريا قام بالتخطيط للاعتداء على نفسه قبل ايام حيث جرح نفسه في أماكن من جسمه وتقدم ببلاغ للشرطة في الرياض 2 ضد زوجته يتهمها فيه أنها اعتدت عليه وحاولت قتله.

وحسب نفس المصدر فإن الشرطة في ضبطية المداومة بالإدارة الجهوية كشفت من خلال التحقيق معه أنه من أقدم على جرح نفسه .

وبناء على التصريح الذي صرح به أمام الشرطة في ضبطية المداومة في الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية فقد أصر ذووا زوجة العسكري على رفع دعوى ضده تخوشا من أن يقدم على قتل ابنتهم ويتهمها بقتل نفسها

نقلا عن الحوادث

كشف مصدر إعلامي عن قصة التئام مجلس الوزراء في الحكومة الموريتانية السابقة في دورتها العادية ليصدر قرارا بظلم مواطن وتحويل ملكية ارضه إلى هبة حكومية لصالح احد أقرباء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتأتي العبرة من القصة ليس لأنها ظلم يستهدف مواطن ، بل لمحاولة إشراك الجميع في العملية لتشتيت المسؤولية .

حيث لم تقتصر العملية على الظلم العادي والمستشري ، والذي لا يتطلب أكثر من عناصر امن موالية وشرسة اتجاه المواطن ، بل تطلب الأمر انتداب خلية وزارية للفضيحة، بل واصدار قرار من مجلس الوزارء بكامله لمصلحة أحد اقرباء الرئيس على حساب ممتلكات مواطن ليس من اقرباء الرئيس.