أعلنت سلطة تنظيم الإشهار عن المعطيات المحدثة الخاصة بمقدمي خدمات الإشهار في البلاد، وذلك ضمن ما وصفته بجهودها لتنظيم وضبط القطاع بما يضمن الشفافية واحترام القوانين المعمول بها.

وبحسب بيان للسلطة، فقد بلغ عدد شركات مقاولات الإشهار المرخصة 24 شركة، بينما توجد 18 شركة أخرى في طور استكمال إجراءات الترخيص.

أما في مجال المحتوى الإشهاري على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصل عدد المؤثرين ومقدمي المحتوى المرخصين إلى 65 مرخصا، في حين تم التصريح بـ33 ورشة خط إشهارية لدى السلطة.

دعا حزب الإنصاف وسائل الإعلام، وقادة الرأي، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وعموم المواطنين، إلى التروي والحذر في تناول القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى، مع احترام قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون.

أعلنت وزارة التجارة والسياحة أن جميع تراخيص اعتماد وتشغيل قاعات الحفلات أصبحت لاغية، وغير معترف بها قانونا.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء فترة الإعفاء البالغة 5 أشهر، والتي منحت لهم بموجب المادة: 10 من المرسوم رقم: 134 – 2025.
وأكدت الوزارة أنه يمنع منع باتا استمرار تشغيل أي قاعة حفلات دون الحصول على ترخيص بموجب ترتيبات النصوص التنظيمية الجديدة، ووفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم، ودفتر الالتزامات المعتمد.

قال رئيس محكمة الحسابات أحميد ولد أحمد طالب إن ما تم تسجيله من  ملاحظات في تقرير المحكمة المنشور حديثاً مجرد أخطاء تسيير.
ولد أحمد طالب وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، أوضح أن نشر تقرير المحكمة تجسيد للشفافية ووسيلة لترسيخ دولة القانون.
وأضاف رئيس المحكمة أن محكمة الحسابات ماضية في مهامها بشفافية ومسؤولية.
وكانت المحكمة فد نشرت تقارير عن عملها خلال السنوات الماضية وهي التقارير التي أحدثت ضجة في الساحة بعد كشفها عن اختلالات مالية وتسييرية في عدد من القطاعات الحكومية

تمكنت فرقة البحث التابعة للمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بولاية نواكشوط الجنوبية من ضبط مصنع تقليدي لصناعة الخمور يعرف محليًا بـ"سمسم".

ووفق إيجاز للشرطة فقد تم توقيف شخص أجنبي يُشتبه في إدارته للمصنع، وصودرت كميات من المواد والآلات المستخدمة في إعداد الخمور.

وأكدت الشرطة أن التحقيق متواصل مع المشتبه به تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

أعلنت الشرطة الوطنية اليوم القبض على عصابة قامت بعملية سطو مسلح وقعت فجر السبت في توجنين شارع " التيو " .

وكانت العصابة اقتحمت منزل أسرة في توجنين في عملية سطو مسلح حيث كانت العصابة تحمل أسلحة بيضاء ( سكاكين ) وأصابت أحد أفراد الأسرة بجروح إثر طعنة من طرف أحد أعضاء العصابة ما أدى بعد ذلك إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن عملية القبض على العصابة تم خلال البحث حيث تم القبض على فرد من العصابة بالتزامن مع تدخل الدوريات التي وصلت إلى المكان.

أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين، اكتمال المرحلة الأولى من التحضيرات للحوار السياسي المرتقب.

وقالت الرئاسة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني تسلّم من منسق الحوار، السيد موسى فال، تقريرًا يتضمن رؤى ومواقف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول الحوار المنتظر.

وكان موسى فال قد تولى مهمة تنسيق التحضيرات في مارس الماضي، وأجرى منذ ذلك الحين سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد.

قالت الشرطة الوطنية إن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السبرانية تمكن من توقيف عصابة تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية، كان عدد من المواطنين ضحايا لعملياتها الاحتيالية.

وأضافت الشرطة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن التحقيقات ما تزال متواصلة لمعرفة ملابسات عمليات التزوير والتحايل التي نفذتها العصابة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع السماسرة أو المتحايلين الذين يزعمون تسهيل الحصول على الوثائق الرسمية، مؤكدة أن الجهات الحكومية المختصة هي وحدها المخولة بإصدار تلك الوثائق.

أبلغت وزارة الوظيفة العمومية والعمل عددا من مستشاري الشؤون الخارجية بإحالتهم للتقاعد ابتداء من نهاية العام الجاري.

المستشارون المحالون للتقاعد وعددهم 6 يبلغون السن القانونية 63 سنة بحلول نهاية العام.

ومن بينهم السفير محمد عبد الله ولد خطره والسفراء السابقين سيد محمد ولد حننا وسيد محمد ولد سيداتي وكذلك الوزير السابق با عبد الرحمن.

في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء، قررت وزارة التربية فرض الزي المدرسي الإجباري على التلاميذ، في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية في مدينة النعمة من أزمات بنيوية خانقة، تجعل هذا القرار أقرب إلى ترف بيروقراطي منه إلى سياسة إصلاحية حقيقية.

فبينما تلجأ بعض المدارس في عاصمة الولاية إلى فصول دراسية في بيوت طينية مؤجرة، وتفتقر معظم المدارس إلى المقاعد والسبورات والمعلمين، تخرج الوزارة بقرار يُلزم الأسر بتوفير زي موحد، في تجاهل صارخ لأولويات القطاع واحتياجاته الملحة.

أولياء الأمور يحتجون: "نريد كراسي لا أزياء"