يُعتبر الراتب أهم الحقوق التي أقرها القانون لفائدة الموظف والعامل باعتباره حق مكتسب وليس هبة ، ما يجعل المساس به إخلال بالالتزامات إزاء الموظف والعامل وخرق صارخ لمدونة الشغل الموريتانية والاتفاقيات الجماعية والدولية.
إذ لا يجوز لمدير مؤسسة اصدار قرار بخصم جزء من الرواتب ، وفي حالة اقدامه على ذلك القرار ، لا يجوز لمسئول الموارد البشرية امتثال ذلك القرار الارعن ، مع العلم انه توجد مسطرة تنظم ذلك وفقا للقانون ومن له الحق فى الاستقطاع.
