اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مواءمة النصوص المنظمة لقطاع التعليم الخاص مع مقتضيات القانون التوجيهي والرفع من جودة أداء القطاع وتحسين العرض المدرسي، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة نواذيبو

نشرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم جدول العُطل السنوية أعضاء الحكومة هذا العام 2025.

ويتوزع جدول العطل الخاص بالوزراء على دفعتين كما يلي :

الدفعة الأولى:

من الأربعاء 30 يوليو (بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 29 يوليو) إلى الثلاثاء 12 أغسطس 2025.

وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

وزير العدل

⁠وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء

⁠وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

وزير الاقتصاد والمالية

وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي

أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قرارًا يقضي بتطبيق عقوبة التوقيف المشدد لمدة 30 يومًا بحق المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، المدير السابق لأمن ولاية الترارزة.

وجاء في نص القرار أن العقوبة تأتي نتيجة لما وُصف بـ"عدم الانضباط، وسوء طريقة الأداء، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر قضايا غير مرخصة"، وفقًا لما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني.

وسيُنفذ قرار التوقيف داخل مقر سرية الخدمة العامة، على أن يتولى تنفيذَه مدير الموارد البشرية والتكوين، إلى جانب قائد سرية الخدمة العامة بالمديرية العامة للأمن.

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، المجتمع الدولي إلى الانتقال من المواقف المبدئية والتعهدات السياسية إلى خطوات عملية وفعالة، تضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت دعوة الوزير خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، المنعقد في نيويورك، حيث شدد على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، وأن الأسرة الدولية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية من خلال إجراءات ملموسة تحفظ كرامة الإنسان وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني.

توفي يوم أمس الإثنين أحد عمال شركة EVSM الجزائرية، العاملة في مشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية، وذلك خلال تدخل لمعالجة تسرب في أحد خزانات الوقود عند الكيلومتر 253 من مسار الطريق قيد الإنشاء.

وقد عبّر وزير التجهيز والنقل، السيد أعل ولد الفيرك، عن خالص تعازيه للسلطات الجزائرية إثر هذا الحادث الأليم، مؤكداً تضامنه الكامل مع الجزائر، لا سيما مع الشركات العاملة على تنفيذ المشروع الحيوي.

اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، مساء أمس، تحت رئاسة  سيدني ادرامان سوخونا، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.

ومثل الحكومة في الاجتماع   وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانون يعدّل ويكمّل بعض أحكام القانون رقم 2012-012، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية، والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية، المعروض من طرف الحكومة.

وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بهدف الدراسة المعمقة.

أعلنت الشركة الوطنية للماء أنها ستشرع ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في تنفيذ أشغال فنية لربط المنشأة الجديدة لإزالة الطمي بمنظومة آفطوط الساحلي، في إطار جهودها لتحسين جودة المياه وتدفقها نحو العاصمة نواكشوط.

وأكدت الشركة، في بيان صادر عنها، أن هذه العملية ستتطلب توقيف ضخ المياه مؤقتًا لبضع ساعات، مع مواصلة التزويد عبر الخزان الرئيسي عند الكيلومتر 17.

وحذّرت الشركة من احتمال حدوث اضطرابات مؤقتة في توزيع المياه ببعض أحياء العاصمة، مشيرة إلى أن الوضع سيعود إلى طبيعته بشكل تدريجي خلال اليومين القادمين.

ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح ولد الشيخ) باعتقال الصحفي أحمد ولد حرود، مدير منصة “الحسانية”، من طرف عناصر من الشرطة الوطنية، معبرا عن “بالغ استغرابه” من هذه الخطوة التي وصفها بأنها “ضرب لحرية الصحافة وتناف مع القيم الديمقراطية”.
وقال الحزب، في بيان صادر عن دائرته الإعلامية أمس الاثنين، إن هذا الاعتقال يمثل “انتهاكا صارخا للدستور والقوانين الموريتانية، وكذلك للمواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد”، محذرا مما اعتبره “تراجعا خطيرا في الحريات العامة وحرية التعبير”.

يعيش المواطن الموريتاني اليوم أزمة وجود حقيقية، تتجاوز مجرد البحث عن لقمة العيش، لتلامس جوهر الكرامة الإنسانية وحقه في وطن يحتضنه لا يطرده.

لقد أصبح الموريتاني ملاحقًا في المنافي، مطاردًا في شوارع أمريكا وأوروبا، ومضطهدًا في دول إفريقية كمالي وأنغولا والكونغو، وحتى في الجارة السنغال.

قالت وزارة الخارجية السنغالية إن السلطات لم تتخذ أي إجراء تمييزي أو انتقامي ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها، نافية ما تم تداوله في هذا السياق خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس الاثنين، أن اشتراط بطاقة الإقامة لكل أجنبي مقيم لأكثر من ثلاثة أشهر هو قانون ساري المفعول منذ عام 1971 ويُطبق على حاملي جميع الجنسيات دون استثناء.
وأضاف البيان أن موريتانيا والسنغال وقعتا مطلع يونيو الماضي اتفاقاً ثنائياً ينص على معاملة متساوية لمواطني البلدين بخصوص الدخول والإقامة والاستقرار.