أقر قانون المالية الاخير ضريبة جديدة تتعلق بعمليات التحويل المصرفي الرقمي، تشمل التحويلات المنفذة عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في اطار تنظيم المعاملات المالية الالكترونية ومواكبة تنامي استخدامها.
وتفرض هذه الضريبة حصرياً على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 5000 اوقية جديدة فما فوق، بنسبة 0,1% من مبلغ التحويل، دون ان تمتد الى غيرها من العمليات.
ولا تشمل هذه الضريبة عمليات السحب النقدي ولا عمليات الايداع النقدي، اذ يقتصر نطاق تطبيقها على التحويلات المنجزة عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الالكترونية.
